بدءً من سبتمبر.. تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على وحدات الايجار القديم
تبدأ في سبتمبر المقبل أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، ضمن خطة تشريعية تستهدف إعادة التوازن تدريجيًا بين المالك والمستأجر.
وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون. كما تتكرر الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع.
نسبة الزيادة السنوية
نصت المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء على القيمة الفعلية التي يدفعها المستأجر أو على الحد الأدنى المحدد وفقًا لتصنيف المنطقة، أيهما أعلى.
وتشمل الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية ما يلي:
- 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
- 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
- 1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وتتولى لجان الحصر المتخصصة تصنيف الوحدات، كما تتابع سداد فروق إعادة التقييم بعد اعتماد نتائجها رسميًا.
الفترة الانتقالية لعقود الإيجار القديم
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للعقود الخاصة بالوحدات غير السكنية، ومنها الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، على أن تنتهي العقود بعدها بقوة القانون.
أما الوحدات السكنية، فحدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تنتهي بحلول عام 2032.
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، يحرر الطرفان عقودًا جديدة وفق آليات السوق الحرة، ما لم يتفق المالك والمستأجر على صيغة تعاقدية أخرى.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
حدد القانون حالات يمكن فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومن أبرزها:
- غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
- ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي المقابل، ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين، من خلال منحهم أولوية الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة، وفق الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.