اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وحضر الاجتماع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل. وتناول اللقاء متابعة ملفات عمل الوزارة الميدانية والتطويرية.
متابعة نسب إنجاز مدينة العدالة
صرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ببيان رسمي.
وأوضح أن الاجتماع شهد استعراض معدلات الإنجاز بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشمل العرض البنية التحتية الرقمية وتقنيات التحول الرقمي المقرر تطبيقها بالمقرات القضائية.
ومن جانبه، أكد الرئيس أن الهدف هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن هذا التطوير يهدف لتيسير العدالة الناجزة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وبناءً على ذلك، وجّه بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع بدقة عالية.
تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق
وفي سياق متصل، تابع الرئيس مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق. واستعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر. ويهدف هذا التعاون لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل فروع البنكين.
علاوة على ذلك، تم الدفع بسيارات توثيق متنقلة تعمل بنظام الشباك الواحد. وتقدم هذه السيارات الخدمات بسرعة وفاعلية في مختلف المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح فرعين جديدين بسوهاج والمنيا لتقديم الخدمات عن بُعد عبر تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.
دعم دعاوى الأسرة وتحقيق العدالة الناجزة
وعلى صعيد آخر، استعرض الوزير جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة. وتم تدشين منظومة ربط إلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة. وتعمل هذه المنظومة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية لحماية حقوق الأسرة.
وفي الوقت نفسه، تناول الاجتماع مستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في القضايا. وشدد الوزير على حرص الوزارة على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين. ويسهم ذلك في تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.
تحول رقمي شامل واستعدادات للقوانين الجديدة
ونتيجة لذلك، تم إنشاء منظومة تقنية لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً. كما تم توقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة”.
وأطلقت الوزارة “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية” لتحقيق التكامل المعلوماتي الكامل.
وأخيراً، عرض الوزير الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن المقرر بدء العمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026. وختاماً، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة.