تلعب المبادرات التمويلية دورًا محوريًا في دعم الصناعة المصرية، من خلال توفير التمويل اللازم للتوسع وشراء الآلات والمعدات وتحديث خطوط الإنتاج، بما يساعد على رفع كفاءة المصانع وزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، فضلًا عن دعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
ويقدم البنك المركزي المصري مبادرة دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية بتمويلات بقيمة 30 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 15% سنوياً لمدة 5 سنوات؛ لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه.
تفاصيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية (عائد 15%)
- حجم التمويل: تخصيص 30 مليار جنيه كحد أقصى للتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص.
- سعر الفائدة: 15% متناقصة سنوية، مع تحمل وزارة المالية فارق سعر العائد.
الحوافز الإضافية: إمكانية الحصول على خفض إضافي يصل إلى 2% في الفائدة حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو العمل في صناعات بديلة للواردات.
- الحد الأقصى للتمويل: 100 مليون جنيه للعميل الواحد، و150 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.
- الأولويات: للمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأنشطة كثيفة العمالة والمشروعات الصناعية المستهدفة.
المبادرات والبرامج المساندة الأخرى
مبادرة رواد النيل: برنامج برعاية البنك المركزي المصري لدعم الشركات الناشئة والابتكار في المجالات الهندسية والإنتاجية والاستدامة.
- تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة: توفير تمويلات ميسرة لشراء الوحدات الصناعية الجاهزة بالتراخيص (مصنعك جاهز) بأسعار فائدة مدعومة ومبسطة من خلال البنوك المشاركة.
• التنمية الصناعية تعلن اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية
وفى وقت سابق أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعد تفعيل التعديلات الجديدة عليها ، والتي اقرها مجلس الوزراء بجلسته رقم (77) بناء على المذكرة المشتركة المقدمة من وزيري الصناعة والمالية بمقترحات التعديل. ويأتى هذا في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الناتج القومي،
ودعت ناهد يوسف المستثمرين للاستفادة من المبادرة وخاصة أن المرحلة الثانية شهدت توسيع نطاق القطاعات الصناعية ذات الأولوية بإضافة أنشطة بقطاعات جديدة، لتشمل: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية، الصناعات التعدينية، صناعة مواد البناء والحراريات، صناعة الجلود ، الصناعات المعدنية.
وأشارت إلى أن هذه الإضافة تستهدف تعميق سلاسل القيمة الصناعية وتوطين الصناعات الواعدة ذات الفاتورة الاستيرادية المرتفعة وذلك حرصا من الدولة على حماية المصانع من تداعيات التضخم لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة الماكينات والمعدات في عدد من الأنشطة الصناعية.
30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية توفرها المبادرة بعائد مخفض 15% لمدة 5 سنوات
وأوضحت أن المبادرة توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بسعر عائد مخفض يبلغ 15% سنوياً لمدة خمس سنوات، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد، مع إمكانية خفض إضافي يصل إلى 2% في حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أو العمل في صناعات مستحدثة ذات واردات مرتفعة مع إعطاء أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر كثافة في التشغيل، بما يعكس حرص الدولة على تعميق التصنيع المحلي ودعم تنافسية المنتج المصري.
إضافة قطاعات صناعية جديدة ورفع الحد الأقصى لتمويل العميل إلى 100 مليون جنيه والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون.
وأكدت رئيس الهيئة أنه تم تعديل محددات المبادرة برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه،
ودعت رئيس الهيئة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات.
هذا وقد اعتمدت الهيئة مؤشرات سنوية لقياس أداء المبادرة بصورة واقعية، بما يضمن تعظيم مردودها على الاقتصاد القومي وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الصناعية.