أعلنت واشنطن وأوتاوا تعثر التوصل لاتفاف تجاري. بناءً على ذلك، قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
وتبلغ هذه الرسوم 50% على بعض الواردات الكندية. ويُعد هذا القرار تصعيدًا مفاجئًا للتوترات بين الحليفين التقليديين.
تفاصيل القرارات الأمريكية والموعد المحدد
أوضح مسؤول أمريكي كبير أن الرسوم سُتطبق بموجب المادة 338. وتستهدف هذه الإجراءات سلعًا كندية بـ 20 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، تدخل القرارات حيز التنفيذ اعتبارات من منتصف ليل السبت.
الرد الكندي وتجميد المحادثات
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات. وأكد أن بلاده سترد بالمثل على الرسوم الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، وجه كارني المفاوضين بالعودة فورًا إلى أوتاوا.
كواليس المفاوضات واللحظات الأخيرة
جاء هذا القرار بعد ثلاثة أيام من المحادثات المباشرة. حيث التقى الوزير الكندي دومينيك لوبلان مع الممثل التجاري الأمريكي.
ورغم الجهود الحثيثة، قدم الجانب الأمريكي شروطًا مجحفة في اللحظات الأخيرة.
وبالتالي، اعتبرت كندا هذه التعديلات غير اقتصادية وتشكك في مصداقية الاتفاق.
التداعيات الاقتصادية ومستقبل العلاقات
على الرغم من استهداف الرسوم جزءًا ضئيلًا من الصادرات، إلا أنها تتكامل مع قيود سابقة. وتطال تلك القيود مجالات الصلب والأخشاب والسيارات.
ونتيجة لذلك، قد يُعاق الانتعاش الاقتصادي الكندي الهش. وأخيرًا، ستُطبق هذه الإجراءات حتى على السلع المحمية باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.