أصدر بنك السودان المركزي منشورًا جديدًا ألغى بموجبه عددًا من الضوابط والتعاميم السابقة، ومنح المصارف مساحة أكبر لتحديد أسعار الصرف وفقًا لحركة العرض والطلب، في خطوة تستهدف توسيع نطاق تحرير سوق النقد الأجنبي وتعزيز آليات التسعير القائمة على قوى السوق.
وتأتي الخطوة في وقت يشهد فيه الجنيه السوداني تقلبات حادة أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع تحركات البنك المركزي لإعادة تنظيم سوق الصرف ومنح المصارف مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات اليومية في السوق.
تعديل أسعار الصرف
وأوضح بنك السودان المركزي، في منشور إدارة السياسات رقم «2026/16»، أن الإجراءات الجديدة تأتي تأكيدًا لاستمرار سياسة تحرير سعر الصرف.
وبموجب المنشور، أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار الصرف المعلنة أكثر من مرة خلال اليوم، على أن يبدأ تطبيق أي سعر جديد بعد إعلانه رسميًا عبر لوحة الأسعار التابعة للمصرف.
كما سمح البنك للمصارف بشراء حصيلة الصادرات بالسعر الذي تعلنه، بما يتوافق مع حركة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، بما يمنح القطاع المصرفي قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات اليومية في السوق.
آلية جديدة للتعامل مع حصيلة الصادرات
ووضع البنك المركزي آلية للتعامل مع حصيلة الصادرات التي لا يرغب المصرف في شرائها، حيث وجه المصرف المعني بالرجوع إلى الإدارة العامة للأسواق المالية ببنك السودان المركزي للتنسيق بشأن عملية الشراء.
ويستهدف الإجراء ضمان استمرار عمليات شراء حصيلة الصادرات وتسويتها في المواعيد المناسبة، مع منح المصارف مرونة أكبر في تحديد الأسعار وفقًا لظروف السوق.
وأكد بنك السودان المركزي بدء سريان المنشور الجديد، مع إلزام جميع المصارف بتعميم مضمونه على فروعها العاملة، تمهيدًا لتطبيق التعديلات الجديدة ضمن سياسة تحرير سعر الصرف.