أكد حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية سابقاً أن السماح بتصدير الفائض من السكر يعد خطوة ايجابية من أجل تحقيق المصلحة الوطنيه والحفاظ على المصانع المنتجة، خاصة فى ظل وجود فائض من السكر يكفى لمدة تتراوح من 10 أشهر إلى 11 شهر
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«القرار المصرى» أن أسعار السكر فى الوقت الحالى تمثل خسارة كبيرة للمنتجين حيث يصل سعر طن السكر إلى 21.5 ألف جنيه وهو مالايتناسب مع تكلفة الانتاج الحقيقية بسبب وجود فائض من السكر
وأشار إلى أن السعر العادل للسكر و الذى يتناسب مع تكلفة الانتاج يصل إلى 25 ألف جنيه للطن
سعر السكر فى البورصات العالمية
ولفت إلى أن سعر طن السكر فى البورصات العالمية يصل إلى 551 دولار وهو مايمثل حافزاً قوياً من أجل جلب العملة الصعبة إلى جانب التخلص من الفائض الموجود بالمصانع من أجل دفع عملية الإنتاج، وعدم تكبيد خسائر كبيرة للمنتجين
تأثير التصدير على الأسعار فى السوق المحلى
وأشار إلى وزارة التموين هى المسئولة عن تحديد الكميات المستهدفه للتصدير، موضحاً إلى أنه ليس من الذكاء تصدير كميات تؤثر على حجم الطلب بالسوق المحلى، فلابد من مراعاة احتياجات السوق المحلى قبل الاتجاه للتصدير
وأوضح أن فتح باب تصدير السكر لن يؤثر على الأسعار فى السوق المحلى والتى تتراوح من 28 إلى 30 جنيه للكيلو، نظراً لأن المستهدف هو فائض المخزون من السكر حتى نهاية 2026
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار سمحت بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجارى فى حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى وفقاً لما تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية
يأتي القرار الجديد في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم تصدير السكر بما يسمح بالاستفادة من الكميات الفائضة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تلبية احتياجات السوق المحلية.