ناشد أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارتي الصناعة والاستثمار، واتحاد الصناعات المصرية، مراجعة رسوم «البليت» المفروضة على مدخلات إنتاج الحديد، محذرًا من تأثير استمرار ارتفاع التكلفة على تنافسية الصناعة المحلية وقدرتها على التوسع والتصدير.
وأكد العشري أن استدامة نمو قطاع الحديد والصلب وزيادة صادراته تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة «البليت»، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع التكلفة ينعكس على كامل سلسلة القيمة الصناعية ويؤثر في قدرة المصانع على المنافسة في الأسواق الخارجية.
مجموعة حديد العشري تضم 8 مصانع
وأوضح أن مجموعة حديد العشري تمتلك خبرة تتجاوز 40 عامًا في السوق المصرية منذ بداية الثمانينيات، وتضم 8 مصانع متخصصة في الحديد والصاج، توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تصل صادرات المجموعة إلى نحو 30 دولة حول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن القاعدة الصناعية للمجموعة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال الإنتاج المباشر، ولكن أيضًا عبر فرص العمل والصناعات المغذية وسلاسل الإمداد والنقل والخدمات، فضلًا عن دعم الصادرات وتوفير النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الضريبية.
ارتفاع تكلفة البليت
وشدد العشري على ضرورة التعامل مع تكلفة «البليت» من منظور اقتصادي شامل، موضحًا أن ارتفاع تكلفة أي من مدخلات الإنتاج الرئيسية لا يتوقف تأثيره عند المصنع، وإنما ينتقل إلى تكلفة المنتج النهائي وقدرته على المنافسة، بما ينعكس في النهاية على حجم الصادرات وفرص التوسع والاستثمار.
وأكد أن الحفاظ على تنافسية الاستثمارات الصناعية القائمة يمثل مصلحة مشتركة للدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة يجب أن يستهدف زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة المحلية وتعزيز فرص التشغيل والتصدير، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار الصناعي.
3 سنوات قبل دخول رخص البليت الجديدة الإنتاج
وثمن رئيس مجموعة حديد العشري طرح رخص جديدة لإنتاج «البليت»، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تعكس الحاجة إلى زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية وسد الفجوة في السوق.
وأوضح أن إنشاء المصانع الجديدة واستكمال مراحل التجهيز ودخولها الإنتاج الفعلي يحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يستدعي وجود فترة انتقالية تضمن استمرار المصانع القائمة في العمل لحين اكتمال الطاقات الإنتاجية الجديدة.
22 مصنع درفلة متوقف بسبب الرسوم
وحذر العشري من أن استمرار رسوم الحماية خلال الفترة الانتقالية يضغط على السوق، مشيرًا إلى أن 22 مصنع درفلة في السوق المصرية متوقفة عن العمل.
وطالب بتشكيل لجنة فنية لدراسة تداعيات القرار وتقييم آثاره على القطاع، بما يضمن سرعة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وحماية الاستثمارات القائمة، بالتوازي مع استكمال إنشاء الطاقات الإنتاجية الجديدة.
وأكد أن حماية الصناعة لا تتحقق فقط من خلال زيادة الرسوم والقيود على الواردات، وإنما من خلال تمكين المصانع من النمو والاستثمار ورفع الإنتاجية والوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير ويزيد القيمة المضافة للاقتصاد المصري.