أطلق الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف يوسف، رئيس جامعة بورسعيد، فعاليات الجولة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير».
تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من قيادات الوزارة وممثلي مجتمع الأعمال.
تستكمل هذه الجولة محطتها الأولى بالغربية، حيث تستهدف الانتقال بين المحافظات للوصول إلى الشركات في مواقعها.
شهدت المبادرة إقبالاً كبيراً بمشاركة 126 شركة تتوزع على قطاعات النسيج، والهندسية، والكيماوية، والغذائية، ومواد البناء، مما يعكس تنوع القاعدة الصناعية ببورسعيد.
أهداف المبادرة وتوسيع قاعدة المصدرين
أكد الدكتور محمد فريد أن المبادرة تمثل مساراً مستمراً لتعزيز تنافسية المنتج المصري. وأوضح الوزير أن الأرقام كشفت استحواذ 50 شركة فقط على 43% من الصادرات الوطنية، بينما تسيطر 2000 شركة على 92% منها.
بناءً على ذلك، تهدف المبادرة إلى توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستمرة في التصدير. كما أشار إلى تقديم الدعم لنحو 3100 شركة خلال العام المالي 2024/2025، بجانب مشاركة 747 شركة في المعارض الخارجية و34 شركة في البعثات التجارية.
خدمات جديدة وشراكات تمويلية
أوضح الوزير أن المبادرة تنطلق من شعار «من حقك تعرف»، لتوفير المعلومات حول الفرص التصديرية والاتفاقيات التجارية والمواصفات القياسية. علاوة على ذلك، شهدت محطة بورسعيد إضافة أدوات تمويلية جديدة عبر التخصيم وتمويل المشروعات وبنك تنمية الصادرات.
جاء اختيار بورسعيد لتمتعها بقاعدة تصديرية بلغت 6.7 مليار دولار بين يناير 2021 ومايو 2026. ولذلك، تسعى المبادرة لترجمة هذه المقومات إلى نتائج ملموسة ودخول شركات جديدة لأسواق عالمية.
كما شهدت الجولة توقيع بروتوكولي تعاون بين الجامعة وكل من مركز تدريب التجارة الخارجية وهيئة الاستثمار.
مقومات بورسعيد ودور الجامعة في التنمية
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن بورسعيد تمثل نموذجاً متكاملاً للمقومات الداعمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمحافظة وموانئها ومناطقها اللوجستية يجعلها شريكاً رئيسياً في دعم التجارة الخارجية، مشدداً على أن التصدير أصبح قضية وطنية تتطلب تكامل كافة الأجهزة.
بدوره، أوضح الدكتور شريف يوسف أن استضافة الجامعة للمبادرة تأتي اتساقاً مع رؤيتها لعام 2032 لتعزيز التنمية والقيمة الاقتصادية.
واختتم بالتأكيد على سعي الجامعة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ووضع كافة إمكاناتها العلمية والبحثية لخدمة منظومة التصدير.