أكد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاتحادات الصناعية والمؤسسات التمويلية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى زيادة أعداد الشركات المصدرة ودعم قدرتها على النفاذ المستدام إلى الأسواق الخارجية،
مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولي تعاون مع جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية يأتي في إطار بناء القدرات وتأهيل الكوادر لدعم مسيرة التصدير والاستثمار في مصر.
وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” التي تستضيفها جامعة بورسعيد، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ بورسعيد وقيادات الجهات المعنية، حيث استعرض عوض دور الهيئة في تحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه الشركات.
تقديم خدمات متكاملة
وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تقديم منظومة خدمات متكاملة للمستثمرين، تجمع بين التطوير الرقمي من خلال بوابتها الإلكترونية الجديدة، والوجود الميداني عبر شبكة مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة في مختلف التجمعات الاقتصادية، لتيسير رحلة الاستثمار بدءًا من الفكرة وحتى التوسع.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الهيئة تعمل عبر خمسة محاور رئيسية، تبدأ باستكشاف الفرص عبر خريطة استثمارية رقمية، ثم الترويج والربط مع الجهات المعنية، يليها محور تأسيس الشركات وتعديلها، ثم الخدمات الفنية والإجرائية، وأخيرًا تنسيق الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل عبر التحول الرقمي.
15 مركزاً لخدمات المستثمرين
وأشار عوض إلى أن الهيئة أنشأت 15 مركزا لخدمات المستثمرين، موزعة على مختلف التجمعات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية، لتقديم خدمات متكاملة تشمل تسويق الإجراءات، وإدارة المخاطر، والتنسيق مع الجمارك، وتمكين الموظفين، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل زمن إنشاء الشركات.
ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة تمثل نقلة نوعية، حيث تجمع جميع المنصات والخدمات في مكان واحد، وتشمل الرخصة الذهبية، ومركز “فكرتك شركتك” لريادة الأعمال، ومنصة رعاية المستثمرين، بالإضافة إلى مساعد ذكي متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة للإجابة عن استفسارات المستثمرين بشأن الإجراءات والحوافز والأراضي المتاحة.
وثمّن الدكتور محمد عوض جهود القائمين على تنظيم المبادرة، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها بما يحقق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة إقليميا ودوليا.