أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله حول تصريحات رئيس الوزراء.
واُستُغلت تصريحات سابقة بشأن خسائر قناة السويس، والتي بلغت 500 مليون دولار شهريًا، لربطها بشائعات مرفوضة حول بيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.
حقيقة التصريح المتداول
بناءً على ذلك، أكد المركز الإعلامي أن هذه التصريحات مضللة وتم اقتطاعها كليًا من سياقها الأصلي. وتعود تلك التصريحات في الواقع إلى عام 2024، حيث أُلقيت خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.
وجاءت الكلمة وقتها لتوضيح أسباب تراجع حركة الملاحة، نتيجة الاضطرابات الإقليمية التي دفعت شركات الشحن لتغيير مساراتها.
رفض مقترح مقايضة الأصول
ونتيجة لذلك، أدى إعادة نشر التصريح اليوم وربطه بمقترح نقل الأصول إلى تحريف دلالاته الحقيقية. وتضمن المقترح الُمثار نقل ملكية بعض الأصول، ومنها القناة، إلى البنك المركزي لتسوية المديونية المحلية.
ومع ذلك، أوضح المجلس أن هذه الأفكار خضعت للدراسة سابقًا ضمن بدائل خفض الدين العام. وبناءً عليه، انتهت الدراسة إلى رفض التصور بالكامل وعدم إدراجه ضمن سياسات الحكومة.
القناة سيادة وطنية ومرفق استراتيجي
علاوة على ذلك، شدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترحات من هذا النوع نهائيًا. ولا توجد أي نية أو توجهات حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها تحت أي ظرف.
وأضاف البيان أن القناة تُعد مرفقًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلاً عن دورها المحوري في التجارة العالمية.
تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها
ختامًا، أهاب المركز الإعلامي بجميع المواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة. وأكد البيان على أهمية الرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية فقط للحصول على الأخبار الموثوقة.