تواصل الصين ترسيخ حضورها كشريك تجاري رئيسي لمصر. وبناءً على ذلك، تبرز أمام المصدرين المصريين معادلة جديدة تتجاوز استيراد السلع.
بالتالي، تتجه الرؤية نحو التعامل مع بكين كسوق ضخم يستوعب صادرات مصرية ذات قيمة مضافة.
جاء ذلك عقب الارتفاع اللافت في الصادرات المصرية إلى الصين خلال النصف الأول من عام 2026.
وأكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق الصينية ليست مغلقة أمام المنتج المصري.
وعلاوة على ذلك، يتطلب الأمر استراتيجية أكثر تنظيمًا لاكتشاف احتياجات السوق وتلبيتها. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد الصادرات زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
قفزة نوعية في حجم الصادرات
ارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 199.8% خلال النصف الأول من 2026. ولذلك، بلغت القيمة 840.8 مليون دولار مقابل 280.5 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي. يُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا يتماشى مع توسع التجارة الثنائية.
تغيير هيكل الصادرات والقيمة المضافة
أوضح زكي أن التحدي الحقيقي يكمن في تغيير هيكل الصادرات. بناءً على ذلك، يجب عدم الاعتماد فقط على الوقود والمواد الأولية.
من ناحية أخرى، ينبغي زيادة نصيب المنتجات الزراعية والغذائية والصناعية والكيماوية.
وبناءً على البيانات الرسمية، استحوذت الخضروات والفواكه على 150.6 مليون دولار من الصادرات.
بالتالي، يعكس ذلك وجود طلب حقيقي يمكن البناء عليه بالتوسع في المنتجات المصنعة.
الشراكة الاستثمارية وسلاسل الإمداد
يمكن أن تتحول الصين من سوق نهائي إلى منصة تصديرية أوسع. بالإضافة إلى ذلك، يساعد استغلال الاستثمارات الصينية في مصر على زيادة التصنيع المحلي. نتيجة لذلك، ترتبط المصانع المصرية بسلاسل الإمداد العالمية لإنتاج سلع بمواصفات آسيوية.
من جهة أخرى، يبرز تحدي تضييق الفجوة التجارية. فقد بلغت الواردات المصرية من الصين 10.4 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 840.8 مليون دولار.
تضييق الفجوة عبر الإنتاج والتكنولوجيا
شدد زكي على أن التعامل مع الفجوة لا يكون بتقليص الواردات عشوائيًا. وتأسيسًا على ذلك، تتكون الواردات أساسًا من آلات ومستلزمات إنتاج. لذلك، يكمن الحل في الاستفادة من التكنولوجيا الصينية لزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية.
علاوة على ذلك، تمثل زيارة الرئيس الصيني إلى مصر فرصة لطرح ملف الصادرات. ومن ثم، يمكن فتح قنوات توزيع للمنتجات المصرية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الصينية.
الانتقال إلى الشراكة المستدامة
يجب أن يتحول الهدف المستقبلي من الاستيراد إلى الإنتاج المشترك والتصدير. فضلاً عن ذلك، يعتمد تحسين الميزان التجاري على جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر.
في النهاية، تتجه الصين لتعزيز دور مصر كقاعدة صناعية وتصديرية لأوروبا وأفريقيا.
ومن خلال ذلك، يسهم نقل التكنولوجيا في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.