يتوقع المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجميعة رجال الأعمال المصريين نمو حجم الاستثمارات الصينية فى مصر خلال المرحلة المقبلة لتصل إل 15 مليار دولار بنهاية 2026
جاء ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الصينى لمصر اليوم، فى إطار الاحتفال بمرور 70 عاماً على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتى تتويجاً لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين الي مستوي الشراكة الاستراتيجية والتي تم توقيعها في ديسمبر 2024 بهدف تعميق التعاون المصري الصيني.
محاور التعاون الاقتصادى بين مصر والصين
وقال عز الدين أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر يقدر بنحو 10 مليارات دولار فى الربع الأول من 2026 مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادى بين مصر والصين يقوم على 4 محاور، تتمثل فيما يلى:
أولاً: تعميق التصنيع المحلى من خلال بناء قواعد صينية فى مجالات متعددة وعلى رأسها تصنيع السيارات الكهربائية، التى تتضمن 19 خط انتاج يستهدف تعزيز التكامل الصناعى وتحويل مصر لقاعدة تصديرية نافذه للأسواق المحيطة
ثانياً: استخدام الخامات غير المستغلة فى تعميق التصنيع المحلى لتقليل الاستيراد
ثالثاً: نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتشمل الرقمنة والذكاء الاصطناعى ومراكز قواعد البيانات وتحديث نظم الادارة والصناعة
رابعاً: تدريب الكوادر البشرية والتى نتج عنها تدشين أول جامعة صينية فى مصر بمدينة الشروق لتضم 10 آلاف طالب وطالبة
الاستثمارات الصينية المختلفة
ولفت رئيس لجنة الصين إلى أن التعاون السياحى يأتى ضمن أجندة التعاون الاقتصادى والذى شهد تطوراً لافتاً مع تيسير الصين لنحو 5 خطوط طيران مباشرة مع القاهرةن من أهم وأكبر 5 مقاطعات صينية مختلفة
كما ستسهم هذه الزيارة فى يادة عدد الزيارات المتبادلة على مستوى رجال الأعمال والمشاركة فى المعارض بالبلدين
ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن السوق المصرية نحو 2066 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار
واكد رئيس لجنة الصين، ان اتفاقية تبادل العملات المحلية تمثل الدافع الرئيسي لنمو الاستثمارات الصينية في مصر حيث تم مدها لمدة 3 سنوات أخرى.
وأوضح ان تبادل اليوان بالجنية المصري حافز كبير للاستثمارات الصينية وكذلك اعفاء الصادرات المصرية الي الصين من الرسوم الجمركية والتي بدأت في مايو العام الجاري.
أشار الي وجود طلب صيني كبير علي استيراد المنتجات المصرية وهو ما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، لافتا ان الصادرات السلعية تقدر بنحو 800 مليون دولار ومن المتوقع ان تتضاعف الي 1.5 مليار دولار بنهاية العام، موضحا ان اجمالي الصادرات الكلية يقدر بنحو 1.8 مليار دولار.
توصيات لجنة الصين لزيادة الاستثمارات الصينية
وحول أهم توصيات اللجنة، طالب رئيس لجنة الصين بسرعة اصدار التراخيص والموافقات الصناعية خاصة للمشروعات الصينية الكبرى والتي تسمح بتدفق حجم أموال كبيرة الي السوق المصرية ومن حيث توظيف الشباب خاصة وان الصين أصبحت من اهم اللاعبين الرئيسين في الاستثمار الاجنبي في مصر.
اكد أن الصناعة الصينية كذلك تعد الأكثر تطورا في العالم كما هي في المجال الزراعي حيث تمتلك تكنولوجيات متقدمة في الزراعة وتعد المورد الرئيسي لتكنولوجيا الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في الزراعة علي مستوي العالم.
دور لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين
وحول دور لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال، في تعزيز الشراكة قال رئيس اللجنة، الدول هي من توقع الاتفاقيات، بينما دورنا كرجال اعمال بناء ومد جسور التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص.
واكد ان اجندة اللجنة خلال العام الجاري تتضمن العديد من الفعاليات والمؤتمرات علي مستوي رجال الأعمال والتجارة.
ولفت الي استضافة القاهرة لوفد صيني رفع المستوي من هيئة تنمية التجارة الدولية يتضمن منتدي أعمال خلال شهر أكتوبر المقبل.
أضاف ان اللجنة تعد أيضا لمؤتمر دولي للمؤسسات المعنية برجال الأعمال في دول البريكس خلال الربع الأخير من العام الجاري.
ولفت الي حرص جمعية رجال الاعمال علي المشاركة السنوية في معرض الصين الدولي للاستيراد والتصدير، موضحا ان المعرض سيتبعه ملتقي اعمال.
ولفت ان العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تسير منذ سنوات طويلة عبر عده جوانب من خلال الاتفاقيات الاستراتيجيه التي تمت مؤخرا مثل بريكس واتفاقيه الحزام و الطريق بالاضافه للتوسع في الشركات التجاريه والمصانع التي تم بنائها مؤخرا في منطقه قناه السويس وهي من المناطق الاستراتيجيه عالميا بالاضافه لتنامي التعاون التكنولوجي بين الدولتين