عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إجراءات ضبط السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع مختلف القضايا المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بتعهداتهم تجاه العملاء، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثرها، مع تحديد المسؤولية، وما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري أو لأسباب خارجة عن إرادته.
وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع هذه المشكلات، بما يحفظ حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
قانون اتحاد المطورين
وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي تناولت المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وأوضح أن القانون من شأنه وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، وتحقيق مزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف المتعاملين في السوق.
وأكد أن القانون يستهدف أيضًا حفظ حقوق جميع الأطراف، في ظل الأهمية الكبيرة للقطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
وزيرة الإسكان: دعم المطورين مع الحفاظ على حقوق المواطنين
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أهمية كبيرة للنشاط الاقتصادي، ويسهم في دعم خطط الحكومة التنموية.
وأوضحت أن الحكومة، بالتوازي مع اهتمامها بدعم وتطوير القطاع العقاري، تحرص على حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة والالتزام بالعقود المبرمة.
ولفتت الوزيرة إلى أن المستثمرين العقاريين الجادين يعملون وفق برامج زمنية محددة، ويلتزمون بالاشتراطات واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أن هؤلاء يمثلون الجزء الأكبر من المطورين العاملين في القطاع.
مشكلات المشروعات المتعثرة
واستعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن بعض المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.
وأوضحت أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات للتعامل مع الحالات التي تم رصدها.
آخر مستجدات قانون اتحاد المطورين العقاريين
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار، قبل عرضها على مجلس الوزراء.
حالات التعثر محدودة
وأكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.
وجدد مدبولي التأكيد على أهمية القطاع العقاري ومساهماته في دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من المطورين الجادين أصحاب المشروعات المتميزة داخل مصر وخارجها.
وأكد ضرورة مساندة الحكومة للحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، والعمل على تمكينهم من الحصول على حقوقهم.
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من القانون
ووجه رئيس الوزراء بأهمية سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مختلف مواده، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية، وتعزيز الحوكمة، ودفع القطاع نحو مزيد من التطوير والنمو.