صندوق النقد يعلن تفاصيل المراجعة الثامنة والأخيرة للاقتصاد المصري في خريف 2026
كشفت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، عن تواصل مستمر مع الحكومة المصرية.
ويهدف هذا التواصل إلى متابعة الأداء الاقتصادي وتقييم المستهدفات الهيكلية المتفق عليها.
تفاصيل المراجعة المرتقبة والشريحة التمويلية
علاوة على ذلك، أوضحت كوزاك أن الزيارة المرتقبة لبعثة الصندوق مقررة في خريف 2026.
وتندرج هذه الزيارة ضمن مهام المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح.
وبناءً عليه، تكتسب المراجعة أهمية خاصة لأنها تسبق استكمال مستهدفات البرنامج.
إضافة إلى ذلك، ترتبط المراجعة بصرف شريحة تمويلية بقيمة 1.3 مليار دولار. ويأتي ذلك من إجمالي البرنامج البالغ 8 مليارات دولار.
صلابة الاقتصاد المالي ومرونة سعر الصرف
في الوقت نفسه، أكدت نتائج التقييم الأولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة ضد الصدمات.
ونتيجة لذلك، ساهمت التدفقات الاستثمارية في إعادة بناء الاحتياطيات وتأمين الاحتياجات التمويلية.
ومن هذا المنطلق، شددت كوزاك على أن مرونة سعر الصرف تظل حجر الزاوية في الاتفاق. ونتيجة لهذه المرونة، اختفت التشوهات السابقة والأسواق الموازية للعملة. بالتوازي مع ذلك، يواصل البنك المركزي اتباع سياسة نقدية حذرة لخفض التضخم.
الانضباط المالي وخفض الدين العام
من ناحية أخرى، أشادت الإدارة التنفيذية للصندوق بالانضباط المالي للحكومة المصرية.
فقد حققت الموازنة العامة فائضاً أولياً قوياً. ونتيجة لذلك، أصبح خفض الدين العام أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.
وبناءً على ذلك، يجب استغلال حصيلة الطروحات الحكومية لخفض أعباء الدين وتوفير مساحات مالية للإنفاق التنموي.
تمكين القطاع الخاص ودعم شبكات الأمان الاجتماعي
علاوة على ما سبق، يركز التقرير النهائي على قياس التقدم في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتهدف هذه الوثيقة إلى الحد من تواجد المؤسسات الحكومية لصالح القطاع الخاص.
فضلاً عن ذلك، تؤكد المناقشات على إلغاء الإعفاءات التفضيلية لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي السياق ذاته، يحرص الصندوق على ترافق الإصلاحات مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وبناءً عليه، يشمل التقييم مدى التوسع في برنامج “تكافل وكرامة” لتوجيه الدعم مستحقيه. أخيراً، سيظل الصندوق ملتزماً بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر لتحقيق نمو شامل ومستدام.