تعتبر أكياس البلاستيك من أكثر المنتجات استخداماً في الحياة اليومية. ويعود هذا الانتشار إلى اعتماد قطاعات التجزئة والتعبئة عليها بشكل أساسي.
ومع ذلك، تشهد هذه الصناعة تحولاً سريعاً في الوقت الحالي. وتأتي هذه التغيرات نتيجة للقيود البيئية والتوجه العالمي نحو تقليل المنتجات أحادية الاستخدام.
مؤشرات النمو وحجم السوق العالمي
علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن قيمة السوق العالمية تراوحت بين 14.8 و26 مليار دولار خلال عام 2025. وبناءً على ذلك، يتوقع الخبراء استمرار نمو السوق بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 3% و3.5%.
ونتيجة لهذا النمو، قد تصل قيمة السوق إلى ما بين 20 و37 مليار دولار بحلول عام 2035. وتعود هذه الزيادة إلى استمرار الطلب في عدة قطاعات، بالتوازي مع تطوير منتجات صديقة للبيئة.
من ناحية أخرى، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النصيب الأكبر من السوق بنسبة تتجاوز 40%. ويرجع هذا التفوق إلى الزيادة السكانية والتوسع في قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك، يتصدر خام البولي إيثيلين قائمة المواد المستخدمة في التصنيع. ويتميز هذا الخام بمرونته وانخفاض تكلفته مقارنة بالبدائل الأخرى.
الضغوط البيئية والتحول نحو البدائل
بالإضافة إلى ما سبق، يواجه نمو السوق ضغوطاً بيئية متزايدة في مختلف دول العالم. ولهذا السبب، اتجهت حكومات عديدة إلى فرض حظر على الأكياس أحادية الاستخدام.
ونتيجة لهذه القرارات، أسرعت المصانع بتطوير أكياس أكثر سمكاً وقابلية لإعادة الاستخدام. فضلاً عن ذلك، توسعت الشركات في استخدام خامات معاد تدويرها ومواد قابلة للتحلل.
واقع الصناعة والاستراتيجية الوطنية في مصر
أما على المستوى المحلي، فتمثل أكياس البلاستيك جزءاً رئيسياً من القطاع الصناعي المصري.
وتتجاوز الاستثمارات في هذا القطاع 20 مليار دولار.
كما تسجل صادرات المنتجات البلاستيكية ما بين 2.4 و2.6 مليار دولار سنوياً. إضافة إلى ذلك، يصل حجم إنتاج مصر من الأكياس إلى حوالي 632 ألف طن سنوياً.
وفي نفس السياق، يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 12 مليار كيس بلاستيكي كل عام.
وأخيراً، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس أحادية الاستخدام.
وتستهدف هذه الخطة تقليل الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط. وبالتالي، تسعى الدولة لتخفيض حصة الفرد إلى 100 كيس سنوياً في عام 2025.
ومن ثم، تستهدف الخطة الوصول إلى 50 كيساً فقط لكل فرد بحلول عام 2030.