أكد الدكتور باسل رشدي، الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA)، أن الجمعية تمثل البوابة الرئيسية لهذا القطاع.
وأوضح امتلاك الجمعية رؤية واضحة لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين.
وأضاف رشدي أن الجمعية تستهدف بناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة. كما تسعى إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والترويج للصفقات العابرة للحدود.
خبرة 25 عاماً في سوق موريشيوس
واستعرض رشدي تجربته المهنية في موريشيوس التي بدأت عام 2001. فقد شارك في تأسيس صندوق استثمار متخصص في التكنولوجيا هناك. وضم الصندوق مستثمرين من مصر والهند والخليج.
وذكر أن موريشيوس عملت حينها على تطوير منظومتها المالية والرقابية. ونتيجة لذلك، توفرت تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها حالياً.
نجح الصندوق في تصفية استثماراته عام 2008 بعد 7 سنوات من العمل. وأكد رشدي أن موريشيوس نجحت في ترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي. وبالتالي، أصبحت منصة مهمة للشركات الراغبة في التوسع.
دور الجمعية في دعم البيئة الاستثمارية
تأسست الجمعية المصرية للاستثمار المباشر عام 2011 كمنظمة غير هادفة للربح. وتهدف الجمعية إلى دعم منظومة الاستثمار المباشر في مصر. علاوة على ذلك، تضم الجمعية حالياً مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات والمكاتب العائلية. كما تشمل خبراء مستقلين في مجالات المراجعة والضرائب والاستشارات.
ويتمثل الدور الأساسي للجمعية في تمثيل الأطراف الفاعلة بالمنظومة. وبناءً على ذلك، تعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز التواصل الإقليمي والدولى.
تعزيز الشراكات والخبرات الأفريقية
وسلط رشدي الضوء على الشراكات مع الجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر (AVCA). وشملت هذه الشراكات تنفيذ برامج تدريبية وإطلاق دبلومات متخصصة.
فضلاً عن ذلك، استضافت الجمعية مؤتمرات أفريقية متعددة داخل مصر. وشاركت أيضاً في فعاليات مماثلة بعدد من الدول الأفريقية.
وفي سياق متصل، تتأهب مصر لدخول مجال المراكز المالية الدولية.
وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة مثل دبي وأبوظبي وموريشيوس. ومن ثم، ستتمكن مصر من جذب الاستثمارات وإدارة رؤوس الأموال بكفاءة أعلى.
خارطة طريق ومجموعات عمل مشتركة
ودعا الأمين العام إلى وضع إطار عملي لتفعيل التعاون بين البلدين. واقترح تعزيز الزيارات المتبادلة والترويج للصفقات المالية المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية تحسين الاتفاقيات الضريبية لتهيئة بيئة جاذبة. وأكد على تبادل الخبرات، حيث تمتلك مصر قاعدة متميزة من المتخصصين.
واختتم رشدي بالدعوة إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ. وستتولى هذه اللجان وضع خطط عمل محددة بجدول زمني واضح.
وأخيراً، ستضمن هذه الخطوة الانتقال من مرحلة النقاشات إلى تنفيذ صفقات استثمارية حقيقية.