السندات المصرية تستعيد ثقة المستثمرين.. هل دخل الدين السيادي مرحلة جديدة؟
تتحرك مؤشرات الدين السيادي المصري في اتجاه أكثر إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مع تحسن أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالدين السيادي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، في وقت تتزايد فيه المؤشرات التي تدعم تحسن نظرة الأسواق إلى الاقتصاد المصري.
ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من المؤشرات والتقييمات الصادرة عن مؤسسات مالية وتصنيف ائتماني دولية، ونشرها عبر منصاته الرسمية في صورة إنفوجرافات، لتسلط الضوء على مجموعة من التطورات، من بينها ارتفاع معدلات النمو، وزيادة صافي الاحتياطيات الدولية، وانخفاض أعباء خدمة الدين الخارجي المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه المؤشرات مجتمعة في وقت تحاول فيه الدولة تعزيز قدرتها على إدارة احتياجاتها التمويلية وتنويع أدوات الاقتراض، مع تقليل الضغوط المرتبطة بخدمة الدين.
322 نقطة أساس.. علاوة المخاطر
أظهرت بيانات بنك «جيه بي مورجان» تراجع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي.
ويعكس هذا التراجع انخفاض مستوى المخاطر الذي يضعه المستثمرون في حساباتهم عند التعامل مع أدوات الدين السيادية المصرية، مقارنة بمستويات سابقة.
وتزامن ذلك مع انخفاض علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014، بما يعكس تحسن تقييم المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالسوق المصرية.
السندات المصرية تتفوق
ولم يقتصر التحسن على انخفاض علاوة المخاطر، إذ سجلت السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه عائدًا بلغ 11.93% منذ بداية عام 2026، وفقًا لما رصدته وكالة «ستاندرد آند بورز».
وفي الاتجاه نفسه، أشارت «بلومبرج» إلى الأداء القوي للسندات المصرية مقارنة بأدوات الدين في الأسواق الناشئة، موضحة أنها حققت عوائد تجاوزت 10% منذ نهاية مارس، مقابل متوسط عائد بلغ نحو 3.2% للأسواق الناشئة.
ويضع هذا الأداء السندات المصرية في موقع متقدم مقارنة بالعديد من أدوات الدين في الأسواق الناشئة، في وقت يعكس فيه انخفاض علاوة المخاطر تحسنًا في نظرة المستثمرين إلى قدرة السوق المصرية على الوفاء بالتزاماتها.
مصر تتصدر الصكوك القائمة في إفريقيا
ويمتد تنوع أدوات التمويل المصرية إلى سوق الصكوك، حيث أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا من حيث رصيد الصكوك القائمة، بحصة تبلغ 48% من إجمالي الصكوك القائمة في القارة.
ويعكس ذلك اتساع نطاق الأدوات التي يمكن لمصر الاعتماد عليها لتلبية احتياجاتها التمويلية، إلى جانب أدوات الدين التقليدية، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على أداة واحدة.
سجل طويل دون تعثر في السداد
ومن بين المؤشرات التي سلط عليها المركز الإعلامي الضوء سجل مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشارت وكالة «موديز» إلى أن مصر لم تسجل حالات تخلف عن سداد السندات أو القروض منذ عام 1983، وهو سجل يدخل ضمن العوامل المرتبطة بتقييم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والمحلية.
ولا ينفصل هذا المؤشر عن الصورة الأوسع لأداء الدين السيادي، خصوصًا مع تحسن مؤشرات المخاطر وأداء أدوات الدين المصرية خلال الفترة الأخيرة.
أعباء خدمة الدين
وفي الوقت نفسه، تشير البيانات إلى انخفاض مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل المستحقة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمستويات عام 2026.
ومن المتوقع أن تتراجع هذه المدفوعات بنحو 42.6% خلال عام 2027، و56.4% في 2028، و70.2% في 2029، و72.2% في 2030.
ويعني هذا المسار انخفاض الضغوط المرتبطة بخدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمنح الدولة مساحة أكبر لإدارة احتياجاتها التمويلية وتوزيع مواردها وفقًا للأولويات الاقتصادية.
النمو يرتفع إلى 5.1%
وتدعم مؤشرات النشاط الاقتصادي أيضًا الصورة الإيجابية التي رصدها المركز الإعلامي.
فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بما يشير إلى تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي خلال العام المالي الأخير.
ويمثل ارتفاع النمو أحد المؤشرات التي يمكن أن تؤثر في تقييم المستثمرين للاقتصاد، خصوصًا عندما يتزامن مع تحسن مؤشرات الدين والاحتياطيات الدولية.
الدين الخارجي يتراجع
وانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقابل 42.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025.
ويمثل انخفاض هذه النسبة أحد المؤشرات الداعمة لقدرة الاقتصاد على استيعاب أعباء الدين الخارجي، بالتزامن مع تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية الأخرى.