نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية للتعريف بالاتفاقية الموقعة مع صندوق تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة.
وتستهدف الاتفاقية دعم الحصول على شهادات الجودة والتوافق البيئي. كما تشرح الندوة آليات استفادة المصانع من الدعم المخصص للتأهيل والمنح والتجديد.
وحضر الفعالية ممثلو مركز تحديث الصناعة، وفي مقدمتهم إليزابيث كاليشيان والدكتورة ياسمين العمدي. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مديري التصدير والمصدرين.
وهدفت الجلسة إلى توضيح الفئات المستهدفة ونسب المساندة المالية والمستندات المطلوبة.
أهمية الشهادات للنفاذ إلى الأسواق العالمية
أكد المجلس التصديري أن الشهادات أصبحت شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق الخارجية والحفاظ على العملاء. وتزداد أهمية هذه المعايير مع توسع اشتراطات سلامة الغذاء والاستدامة. وبناءً عليه، يُعد الاستثمار في التأهيل جزءًا رئيسيًا من خطط التوسع التصديري.
ويتطلب قطاع الصناعات الغذائية تحديثًا مستمرًا لمواكبة الإصدارات الدولية الجديدة. وتتنوع هذه المعايير لتشمل شهادات FSSC 22000 وBRCGS وISO 22000، بالإضافة إلى شهادات Halal وOrganic والبصمة الكربونية. علاوة على ذلك، يتيح البرنامج إضافة أي شهادة جديدة يطلبها المستوردون الأجانب.
ودعا المجلس الشركات إلى سرعة التقدم للاستفادة من الاتفاقية الممتدة لعام كامل.
وتمنح الاتفاقية نسب دعم أعلى للشركات الصغيرة والمتوسطة. بالتالي، يقل العبء المالي لتأهيل المصانع التي تبدأ خطواتها الأولى في التصدير.
مستهدفات مركز تحديث الصناعة ونسب الدعم
أوضح مركز تحديث الصناعة أن الاتفاقية تستهدف 200 منشأة سنويًا في 9 قطاعات مختلفة. ويسعى البرنامج إلى زيادة صادرات الشركات بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتشمل القطاعات المستهدفة الغزل والنسيج، والملابس، والصناعات الطبية، والكيماوية، والهندسية، والأثاث، والجلود، والمفروشات، إلى جانب أغذية.
وتغطي المظلة الشركات المصنعة والمصدرة مباشرة، أو من خلال أذرعها التجارية المسجلة. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد القائمون بالتصنيع لدى الغير بشرط تقديم العقود الرسمية. وتقسم المساندة المالية وفقًا لحجم الصادرات السنوية للشركة.
الشركات أقل من مليون دولار صادرات: تحظى بدعم 60% للتأهيل، و50% للمنح، و40% للتجديد.
الشركات أكثر من مليون دولار صادرات: تحصل على 50% للتأهيل، و40% للمنح، و30% للتجديد.
بدأ المركز بالفعل في استقبال الطلبات عبر فروعه ومكاتب تنمية الأعمال. وتختلف مدة التنفيذ بناءً على نوع الشهادة وجاهزية المصنع لتطبيق الإجراءات التصحيحية.
المناقصات والاسترداد المباشر
يعتمد البرنامج على مسارين لتنفيذ الخدمات وحماية التدفقات المالية:
1. مسار مقدمي الخدمات المسجلين:
يُطبق على الشهادات المتوفرة عبر خبراء معتمدين داخل مصر. وتبدأ الخطوات بتقديم طلب رسمي مرفق ببيان الصادرات من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. وبعد ذلك، يسدد المستفيد نسبة مشاركته، ويتولى المركز التعاقد والإشراف على التنفيذ.
2. مسار الاسترداد المباشر:
يُخصص للشهادات التي تفتقر لمزودي خدمة محليين، أو عند اشتراط العميل الخارجي جهة منح محددة. ويتطلب هذا المسار الحصول على موافقة سابقة من المركز قبل بدء العمل.
وتتحمل الشركة التكلفة كاملة في البداية، ثم تسترد نسبة الدعم بعد تقديم الفواتير الإلكترونية وإثباتات السداد البنكية.