أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 155 لسنة 2026. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
بناءً على ذلك، يتضمن القرار تنظيم تعاملات المستثمرين وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، بالإضافة إلى شركة الإيداع والقيد المركزي.
ضوابط ونسب الاقتراض في السوق
حددت الهيئة النسبة القصوى للأوراق المالية المقترضة بـ 40% من أسهم الشركة حرة التداول. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 5% كحد أقصى للعقود المباشرة.
علاوة على ذلك، حظر القرار على العميل الواحد واكتسب أطرافه المرتبطة اقتراض أكثر من 2% من الأسهم حرة التداول. علاوة على ذلك، تمتلك الهيئة صلاحية استبعاد أوراق مالية أو تعديل النسب للحفاظ على استقرار السوق.
شروط ترخيص شركات السمسرة
واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن 5 ملايين جنيه لمزاولة النشاط. في حين يرتفع هذا الحد إلى 10 ملايين جنيه للجمع بين الشراء بالهامش والإقراض.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب النشاط ألا يقل متوسط نسبة رأس المال السائل عن 15%. وبالتالي، تلتزم الشركات بتوفير بنية تكنولوجية ونظام رقابة داخلية وتعيين مسؤول متخصص للعملية.
إدارة الضمانات والتعامل مع انخفاضها
علاوة على ذلك، يلزم القرار شركة السمسرة بستيفاء هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% قبل التنفيذ. وبالتالي، يتم إيداع هذا الهامش في حساب مستقل.
علاوة على ذلك، في حال انخفاض الضمان إلى 140%، يُطالب العميل برفعه إلى 150% خلال يومي عمل. بالإضافة إلى ذلك، إذا انخفض الضمان إلى 130%، تتخذ الشركة إجراءات رد الأسهم فورًا دون الرجوع للعميل.
نظام الإقراض المركزي وحقوق المقرضين
بناءً على ذلك، يُنشأ نظام متكامل للإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي. وبناءً عليه، يتيح هذا النظام للعملاء الاطلاع على العروض المتاحة وتحديد شروط الإقراض.
بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ شركة الإيداع بحصيلة البيع وتستثمرها لصالح العميل المقرض. وبالتالي، يُسدد العائد للعميل المقرض خلال يومي عمل من إغلاق المركز، مع احتفاظه بكافة حقوقه المالية.
آليات إغلاق المراكز والمتطلبات الفنية
بالإضافة إلى ذلك، يُتاح إغلاق مراكز الاقتراض المفتوحة إما برد الأسهم أو إعادة شرائها. ونتيجة لذلك، يُسمح بالقيام بالعملية وردها في الجلسة نفسها بشرط احتساب معدل الإقراض ليومي عمل.
أخيرًا، كُلفت البورصة وشركة الإيداع المركزي بتجهيز الربط الآلي والنظم الفنية، مما يمنح الهيئة صلاحيات كاملة للتدخل لحماية استقرار السوق.