وافقت اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، في خطوة جديدة لاستكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة المعنية بمراجعة دراسات القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في سوق الأوراق المالية.
تحديث الدراسة بعد 6 أشهر
وأوضح الدكتور هاشم السيد، رئيس اللجنة المشكلة، أن الدراسة الجديدة جاءت بعد تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي اعتمدت آنذاك على القوائم المالية لبنك القاهرة في 31 ديسمبر 2025.
وأشار إلى أن مرور أكثر من 6 أشهر استدعى تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، لتستند الدراسة الحالية إلى القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.
وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم، والفروض المالية، ومعدلات النمو والخصم، وتكلفة رأس المال، إلى جانب التحقق من مدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.
كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، فيما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.
23 شركة مقيدة مؤقتًا
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، وممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.
وقال هاشم السيد إنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي جرى قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن استكمال الإجراءات اللازمة لطرح الشركات وفق الضوابط والمعايير المنظمة، وفي إطار برنامج الطروحات وجهود وحدة الشركات المملوكة للدولة لتطوير منظومة إدارة ملكية الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول.
الطرح لا يعني التخارج من الشركات
وأكد الدكتور هاشم السيد أن استكمال برنامج الطروحات يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال، من خلال أسس مهنية ومؤسسية تضمن مزيدًا من الحوكمة والشفافية.
وأوضح أن طرح الشركات في البورصة يأتي ضمن مستهدفات الدولة لزيادة رأس المال السوقي، وتوسيع قاعدة الملكية، وفتح مسارات استثمارية أمام المواطنين للمشاركة في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.
وشدد على أن طرح الشركات بالبورصة لا يعني بالضرورة بيعها أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع دراسة شاملة لتحديد المجالات والأنشطة التي ينبغي أن تتركز فيها ملكية الدولة.
وأشار إلى أن الطروحات تستهدف أيضًا إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي «الأفراد»، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.