أسعار الذهب تقفز 40 جنيهًا.. ماذا حدث لعيار 21 بعد بيانات التضخم الأميركية؟
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بقوة عقب صدور بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق في معظم مؤشراتها.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 4360 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بنحو 1% عقب صدور البيانات.
وجاءت تحركات الذهب وسط استمرار متابعة الأسواق لمسار التضخم وتأثيره على قرارات السياسة النقدية الأميركية، وفق بيانات جولد بيليون.
ارتفاع الذهب في مصر
وبالتبعية، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بنحو 40 جنيهًا.
وعاد سعر جرام الذهب عيار 21 للتداول بالقرب من مستوى 6300 جنيه.
وبدأ عيار 21 تعاملات اليوم عند نحو 6260 جنيهًا.
وتواصل أسعار الذهب في مصر التداول عند مستويات تقل عن السعر العادل، نتيجة وفرة المعروض المحلي.
ودفعت وفرة الذهب محليًا الشركات إلى اللجوء لعمليات التصدير.
ويستهدف ذلك الاستفادة من توافر الذهب في السوق المحلية، إلى جانب الاستفادة من الخصم السعري الحالي.
تباطؤ التضخم المحلي
من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية.
وسجل التضخم 14.5% خلال أغسطس، مقابل 14.9% خلال الشهر السابق.
كما تراجع معدل التضخم على مستوى الجمهورية إلى 12.7%، مقابل 13% سابقًا.
ورغم تباطؤ معدلات التضخم، لم تتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة المحلية حتى الآن.
وتترقب الأسواق استمرار البنك المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
ويرتبط ذلك باستمرار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بالتزامن مع استمرار الحرب الإيرانية.
النفط يضغط على التضخم
ويشارك النفط الخام بشكل رئيسي في الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد الأميركي حاليًا.
وارتفع خام برنت ليتجاوز مستوى 110 دولارات للبرميل.
ثم بدأ الخام في التراجع اليوم من أعلى مستوياته خلال 4 أشهر.
ويأتي ذلك في ظل غياب مؤشرات واضحة على تراجع الولايات المتحدة أو إيران عن الصراع الممتد بينهما.
كذلك، يضغط استمرار تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز على أسعار النفط الخام.
وبالتالي، تزداد حدة الضغوط التضخمية، وهو ما ينعكس على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويواجه الفيدرالي ضغوطًا مرتبطة بتوقعات التضخم، بالتزامن مع مخاوف ارتفاع تكلفة الديون الأميركية.
عوائد السندات تضغط
في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل خلال تعاملات أمس.
وسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023.
كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.
وجاء ارتفاع العوائد رغم توسيع وزارة الخزانة الأميركية عمليات شراء السندات طويلة الأجل إلى 6 مليارات دولار.
ويهدف ذلك إلى خفض عوائد السندات طويلة الأجل.
ومع ذلك، عززت توقعات الأسواق بشأن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل الضغوط على أسواق السندات.
وبالتالي، تجاهلت الأسواق تأثير عمليات شراء وزارة الخزانة الأميركية.
ويعد ارتفاع عوائد السندات عاملًا سلبيًا لأسعار الذهب.
ويرجع ذلك إلى أن المعدن النفيس لا يوفر عائدًا لحائزيه.
لذلك، تتراجع جاذبية الذهب الاستثمارية عندما ترتفع عوائد الأصول المنافسة.
تدفقات قياسية للذهب
على الجانب الآخر، أشار مجلس الذهب العالمي إلى استمرار قوة الطلب الاستثماري على الذهب عالميًا.
واجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي 18 مليار دولار خلال أغسطس.
ويمثل ذلك ثاني أكبر تدفق شهري إلى هذه الصناديق على الإطلاق.
كما ارتفعت حيازات الصناديق بنحو 121 طنًا.
ووصل إجمالي الحيازات إلى مستوى قياسي بلغ 4189 طنًا.
كذلك، قفزت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 16%، لتصل إلى 615 مليار دولار.
وتعكس هذه التدفقات استمرار قوة الطلب الاستثماري على الذهب عالميًا.
ويأتي ذلك رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية.
وبالتالي، تدعم التدفقات القوية النظرة الإيجابية للذهب على المدى المتوسط.
ومع ذلك، تظل تحركات المعدن مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الفائدة وأسواق الطاقة.
