تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي. حيث انخفض سعر جرام عيار 21 من 6335 جنيهًا إلى 6285 جنيهًا، بنسبة تراجع 0.79%. وبالتالي سجلت السوق خسارة بلغت 50 جنيهًا وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة».
علاوة على ذلك، أظهرت الأسواق ضغوطًا متباينة بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتوقعات الفائدة. ومن ثم ظلت العوامل المحلية محايدة، وسط تحركات محدودة لسعر الصرف وضعف الطلب.
أسعار الذهب في التعاملات المبكرة
سجل جرام عيار 21 اليوم السبت نحو 6285 جنيهًا. وفي الوقت نفسه، بلغ عيار 24 نحو 7183 جنيهًا، وعيار 18 سجل 5387 جنيهًا. بناءً على ذلك، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50280 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية عالميًا 4349 دولارًا.
أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن الأسبوع أظهر تذبذب الفجوة السعرية بين -36 و+26 جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا التذبذب الحاد عدم وضوح الرؤية لدى المتعاملين.
تحركات العملة والضغوط الاقتصادية
أضاف إمبابي أن بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكية تُعزز احتمالات رفع الفائدة. وبالتالي تشكل هذه البيانات ضغطًا دوريًا على الأسعار. ومع ذلك، شدد إمبابي على أن التراجعات الحالية دورية وليست اتجاهية.
بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا تدريجيًا من 50.97 إلى 51.41 جنيهًا. ونتيجة لذلك، أدت هذه الزيادة البالغة 0.86% إلى زيادة تكلفة الذهب المقوم بالدولار محليًا.
تذبذب الفجوات السعرية محليًا
سجلت الفجوة السعرية في 7 سبتمبر نحو -3.56 جنيه. بناءً على ذلك، كان السعر المحلي أقل من السعر العادل بسبب ضعف الطلب.
ثم تحولت الفجوة في 8 سبتمبر إلى +26.41 جنيه، مما أظهر علاوة طلب مؤقتة. ومع ذلك، انعكس الاتجاه مجددًا في 9 سبتمبر لتسجل -36.13 جنيهًا.
مسار عيار 21 والأوقية العالمية
بدأ عيار 21 الأسبوع عند 6335 جنيهًا، ثم تراجع إلى 6315 جنيهًا. ونتيجة لذلك، أغلق عند أدنى مستوياته بتسجيل 6285 جنيهًا.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأوقية العالمية تقلبات حادة. حيث بدأت عند 4406.61 دولار، ثم هبطت إلى 4356.24 دولار، قبل أن تغلق عند 4349.41 دولار.
بيانات التضخم وموقف الفيدرالي
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 0.4% شهريًا و5.4% سنويًا. ونتيجة لذلك، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 56%.
علاوة على ذلك، سجل التضخم العام 3.35% والتضخم الأساسي 2.45%. وبناءً على ذلك، أضاف الاقتصاد 162 ألف وظيفة، واستقرت البطالة عند 4.1%.
التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك
تسببت التوترات الأمريكية-الإيرانية في ارتفاع أسعار الطاقة. ومن ثم، زادت الضغوط التضخمية التي امتصت جزءًا من دعم الذهب كملاذ آمن.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع مجموعة «سيتي» رفع الفائدة إلى نطاق 3.75%–4%. وفي المقابل، تواصل البنوك المركزية شراء الذهب لدعم احتياطياتها العالمية.
تؤكد منصة «آي صاغة» أن اتجاه الذهب القريب يميل إلى التحرك العرضي الهابط. وبالتالي يظل قرار الفيدرالي المرتقب هو المحرك الرئيسي للأسواق.