أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطوير خدمات الضرائب العقارية يشهد توسعًا في الحلول الرقمية، بالتزامن مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والممولين، بما يستهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحسين تجربة الحصول على الخدمات.
وأوضح كجوك أن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول للضرائب العقارية أتاح للمواطنين تسجيل أكثر من مليون وحدة عقارية بشكل طوعي.
واعتبر أن الإقبال على استخدام التطبيق يعكس ثقة المواطنين في المنظومة الجديدة، ويدفع الوزارة إلى مواصلة تطوير الخدمات المقدمة لهم وللممولين.
وقال وزير المالية: «شكرا لكل واحد وثق فينا وتجاوب معانا.. فقد سجل المواطنون أكثر من مليون وحدة عقارية طواعية، عبر الموبايل أبلكيشن»، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات الضريبية وتطوير آليات تقديمها إلكترونيًا.
توسيع الخدمات الإلكترونية
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه الممولين أثناء استخدام تطبيق الضرائب العقارية، من خلال تبسيط خطوات التسجيل وتقديم الطلبات، وتحسين آليات قراءة واستخراج البيانات.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل التوسع في الخدمات الإلكترونية وإتاحة التسجيل للمصريين بالخارج، إلى جانب تبسيط الإجراءات المالية، بما في ذلك السماح بسداد المديونيات إلكترونيًا دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مسبقة.
تسهيلات للشركات العقارية
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعمل على تسهيل تعامل الشركات العقارية مع المنظومة الضريبية، وتسريع إجراءات التعامل مع الإقرارات الضريبية.
وأوضح أن التيسيرات الجديدة تتضمن إمكانية رفع بيانات مجموعة من الوحدات العقارية دفعة واحدة عند تقديم الإقرار الضريبي، بما يقلل الوقت والجهد المطلوبين لإتمام الإجراءات.
وأشار إلى توفير أدلة وفيديوهات إرشادية لمساعدة المتعاملين على التعرف على الخدمات المتاحة وإتمام الخطوات المطلوبة بصورة صحيحة.
تحسين التحقق بالرمز المؤقت
وفي السياق نفسه، أكد خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إى تاكس»، أن العمل جارٍ على تطوير آلية التحقق باستخدام الرمز المؤقت «OTP»، بهدف تسهيل التسجيل ورفع كفاءة التحقق من هوية المستخدمين.
وأضاف أن التطوير يستهدف كذلك تبسيط إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، وتسريع عملية استلام وإدخال رمز التحقق، إلى جانب تقليل الأخطاء المرتبطة بإدخال «بيانات الاتصال».
وأشار عبدالغني إلى أن تحسين الآلية يستهدف أيضًا الحد من حالات عدم وصول رمز التحقق أو رسائل التفعيل، بما يساهم في جعل عملية استخدام الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية أكثر سهولة وسلاسة.