أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تنظيمية جديدة للبنوك العاملة في مصر.
وتهدف هذه القرارات إلى حوكمة عمليات التمويل المصرفي الموجهة لشركات التنمية العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الضوابط لضمان استقرار السوق العقاري والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
مراجعة موقف الشركات وملكيات الأراضي
وجه البنك المركزي البنوك بمراجعة الموقف المالي للشركات العقارية الكبرى الحاصلة على تمويلات. وبناءً عليه، يتم قياس مدى تأثير التعثر على التزامات الشركات المستقبلية.
علاوة على ذلك، اشترط البنك أن تكون أرض المشروع مملوكة للشركة المقترضة، أو صدر بها قرار تخصيص رسمي. وفي الوقت نفسه، يُسمح بتمويل مشروعات الشراكة شريطة التثبت من الجدارة الائتمانية والسمعة الجيدة للمشاركين.
الفصل المالي ومتابعة التنفيذ
شدد المركزي على ضرورة الفصل التام بين تمويل الشركة وتمويل المشترين. ومن ناحية أخرى، ألزم البنوك بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة لمتابعة المشروعات ميدانياً.
وبالتالي، يرتبط صرف التمويل بنسب الإنجاز الفعلية، مع تقديم الشركة جدولاً زمنياً مفصلاً لكل مرحلة. ونتيجة لذلك، يضمن القطاع المصرفي عدم استغلال أموال التمويل في المضاربات العقارية.
الضوابط القانونية وآليات الصرف
أكد القرارات على استعانة البنوك بقانونيين مؤهلين لصياغة العقود وضمان حماية أموالها. وتأسساً على ذلك، يعتمد القرار الائتماني على تكلفة الإنشاءات وليس القيمة البيعية المتوقعة.
ومن ثم، يتوجب فتح حساب خاص للمشروع لتجميع المتحصلات، وحساب آخر جاري مدين لتمويل العمليات. وأخيراً، يتم احتساب الرافعة المالية بناءً على التزامات المشروع مقارنة بالأموال الذاتية المخصصة.