قال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن طرح مرحلة جديدة من «سند المواطن» قبل نهاية عام 2026 يرتبط بتحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين التي لا تتوافر حاليًا في السوق، موضحًا أن الوزارة قد تتجه إلى طرح المنتج مجددًا قبل نهاية العام أو مع بداية 2027 حال ظهور الحاجة إليه.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الوزارة تستهدف في أي طرح جديد تقديم منتج استثماري يستجيب لاحتياجات غير مغطاة في السوق، بما يعزز جاذبية «سند المواطن» أمام شرائح أوسع من الأفراد، لافتًا إلى إمكانية أن يكون العائد المستهدف أعلى قليلًا بما يتناسب مع الاحتياج الذي يستهدف المنتج تلبيته.
الاستثمار في أدوات الدين
وأشار المصدر إلى أن «سند المواطن» أسهم بصورة كبيرة في رفع وعي المواطنين بالاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية، قبل الانتقال إلى توسيع الاستثمارات في الأدوات المالية الأخرى.
ورغم أن الأفراد يستطيعون الاستثمار بالفعل في السوقين الأولية والثانوية لأدوات الدين الحكومية، فإن «سند المواطن» يوفر آلية أكثر سهولة للتداول، خاصة مع اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الأدوات المالية الجديدة التي تطرحها السوق.
وأكد أن المواطنين يملكون في جميع الأحوال إمكانية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بمختلف أنواعها، بما يسمح بوجود استثمارات مرتفعة من جانب الأفراد في هذا النوع من الأدوات.
قنوات متعددة أمام الأفراد
ولفت المصدر إلى تعدد قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين للاستفادة من العائد الذي تطرحه وزارة المالية على أدوات الدين، موضحًا أن الاستثمار لا يقتصر على «سند المواطن».
وأوضح أن المواطن يستطيع الاستثمار بصورة مباشرة من خلال البنوك، عبر التوجه إلى البنك وطلب شراء أذون أو سندات، كما يمكنه اللجوء إلى شركات السمسرة التي توفر تطبيقات للاستثمار في الأوراق المالية وشراء السندات من خلالها.
وأضاف أن صناديق السيولة تمثل بدورها إحدى القنوات المتاحة أمام الأفراد للاستثمار، مؤكدًا أن السوق يضم قنوات عديدة ومفتوحة تمكن المواطنين من الاستثمار والاستفادة من العائد الذي تطرحه وزارة المالية على أدوات الدين.