استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق الحاجزين والمتعاملين.
كما يتضمن وضع قواعد أكثر انضباطًا لتنظيم نشاط المطورين العقاريين. ويشمل ذلك تصنيف المطورين وفقًا للملاءة المالية والفنية وحجم الأعمال.
تنظيم السوق العقارية
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية.
وأوضح أن الإطار الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمارات وحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى وجود توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني.
ويهدف الإطار إلى حفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين. كما يتضمن دراسة حالات التعثر القائمة لدى عدد من المطورين.
حماية الحاجزين
وشدد مدبولي على أهمية قطاع العقارات باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، أكد ضرورة ضمان حقوق الحاجزين في المشروعات العقارية.
وأوضح أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة.
كما تدرس الوزارة آليات التعامل مع هذه الحالات. ويأتي ذلك بهدف الوصول إلى حلول جذرية للمشروعات المتعثرة.
تفاصيل مشروع القانون
وأشار مدبولي إلى إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية.
وأوضح أن الحكومة تعقد جلسات حوارية بشأن مشروع القانون المقترح. وبعد ذلك، سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الوزارة على استقرار القطاع العقاري وتوسعه.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين.
وأكدت أن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بحجم المشروعات التي ينفذها القطاع العقاري.
كما أشارت إلى استمرار الوزارة في حل المشكلات التي يتم حصرها تباعًا. ويهدف ذلك إلى تحقيق مصلحة المطورين الجادين والحاجزين في الوقت نفسه.
اتحاد المطورين
وأوضحت المنشاوي أن مشروع القانون الجديد للمطورين العقاريين يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية.
ويتضمن المشروع إنشاء اتحاد مهني منظم للمطورين العقاريين. ويساعد الاتحاد في فض المنازعات وتصنيف المطورين ودعم شفافية السوق.
كما يستهدف المشروع وضع تصنيف موحد للمطورين. ويعتمد التصنيف على حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة على التشغيل.
ويشمل القانون أيضًا حماية المتعاملين والمتعاقدين مع المطورين. وذلك من خلال وضع قواعد أكثر انضباطًا.
بالإضافة إلى ذلك، يواكب المشروع خطط التنمية العمرانية. كما يتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص مع توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.
ضوابط المطورين
واستعرضت المنشاوي فلسفة مشروع القانون المقترح وأهدافه الرئيسية.
ويرتكز المشروع على حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية. كما يستهدف تمكين المطورين المؤهلين من إدارة شئونهم عبر اتحاد مهني متخصص.
وفي المقابل، يتضمن المشروع إحكام الرقابة على المطورين غير المستوفين لشروط الكفاءة.
ويتيح لهم استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام كعضو أساسي في الاتحاد، باعتبارهم من في حكم المطورين العقاريين.
حماية العملاء
وشهد اللقاء استعراض عدد من بنود مشروع القانون والأحكام الانتقالية.
كما تناول الاجتماع أهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وتشمل الأهداف وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة نشاط التطوير العقاري. كذلك تتضمن اقتراح قواعد لتصنيف وترتيب المطورين.
وشملت المناقشات أيضًا نسب تمثيل الفئات في مجلس إدارة الاتحاد. كما جرى استعراض شروط القيد في الاتحاد وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم.
وتضمنت المناقشات شروط مزاولة نشاط التطوير العقاري. بالإضافة إلى ذلك، تناولت تدابير حماية العملاء عند تعثر المشروعات.
ملاحظات المطورين
وأبدى المطورون العقاريون ملاحظاتهم المبدئية على مشروع القانون المقترح.
وأكدوا أهمية قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني. وأوضحوا أن هناك مشروعات قيد التطوير تقدر بتريليونات الجنيهات.
وأشاروا إلى أن هذه المشروعات تسهم في توفير ملايين فرص العمل. كما تدعم نمو الاقتصاد وتؤدي دورًا تنمويًا ملموسًا.
وفي الوقت نفسه، شدد المطورون على ضرورة التفرقة بين المطور الجاد وغير الجاد.
وأوضحوا أن أغلب العاملين في القطاع من المطورين الجادين. بينما تمثل نسبة المطورين غير الجادين نسبة ضئيلة.
كما استعرضوا التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية. وقدموا مقترحات لحل عدد من المشكلات التي ظهرت لدى عدد قليل من المطورين.
وأكد المطورون كذلك ضرورة وضع تصنيف واضح للمطورين. ويستند هذا التصنيف إلى معايير محددة للملاءة المالية والفنية.
توجيهات مدبولي
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء المطورين العقاريين بدراسة مشروع القانون المقترح.
كما طالبهم بإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بشأن المشروع بصورة متكاملة.
وأكد أن هذه الملاحظات ستُدرس قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.