تواصل البورصة المصرية جذب مستثمرين جدد، بالتزامن مع التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية وتزايد إقبال الشباب على الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن عدد المستثمرين الجدد تجاوز 450 ألف مستثمر خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مستهدفًا الوصول إلى نحو مليون مستثمر جديد بنهاية عام 2026.
وأضاف، خلال ندوة حول مزايا القيد والاستثمار في البورصة المصرية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدد المستثمرين الجدد ارتفع من نحو 25 ألف مستثمر فقط في عام 2020 إلى 299 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي.
وأوضح أن التوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية ساهم في تسهيل دخول مستثمرين جدد إلى سوق الأوراق المالية، خاصة مع إتاحة فتح الحسابات وإجراء عمليات التداول إلكترونيًا.
وأشار إلى أن الخدمات الرقمية ساعدت البورصة وشركات السمسرة على الوصول إلى مستثمرين في مختلف المحافظات دون الحاجة إلى التوسع في شبكة الفروع التقليدية.
ولفت رضوان إلى أن الخدمات الإلكترونية ساهمت في جذب مستثمرين من مناطق ومحافظات مختلفة، من بينها الدلتا وأسوان وشمال سيناء.
وقال رئيس البورصة إن الزيادة في أعداد المستثمرين انعكست على معدلات النشاط والتداول، إذ ارتفع عدد العمليات المنفذة يوميًا إلى نحو 400 ألف عملية.
وأضاف أن متوسط قيم التداول اليومية ارتفع من نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام الحالي.
وأوضح أن بعض جلسات الشهر الماضي سجلت تداولات تراوحت بين 18 و19 مليار جنيه.
وأشار إلى أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة ارتفعت من نحو 3 تريليونات جنيه في بداية العام إلى ما يقارب 4.5 تريليون جنيه حاليًا، بزيادة تقترب من 50% خلال نحو 8 إلى 9 أشهر.
وأكد رضوان أن التكنولوجيا المالية كانت أحد المحركات الرئيسية لتطوير سوق المال خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد صدور قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، الذي أتاح إبرام التعاقدات الإلكترونية عن بُعد ومنحها حجية قانونية.
وقال إن هذه التطورات ساهمت في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة أعداد المتعاملين وأحجام التداول في السوق.