تظهر وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسا النواب، الشيوخ)،
مؤشرات قوية تعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في تعافي ومسار نمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
تأتي تقديرات خطة التنمية للعام المالي (2026/2027) لتسجل استهداف نمو اقتصادي بنحو 5.4%،
وهو المعدل الذي يقع في موقع “المركز الوسط” بين التقديرات والتوقعات التي وضعتها المؤسسات المالية العالمية الكبرى، مما يعكس واقعية التخطيط الحكومي واتزانه.
صندوق النقد الدولي
تتطابق مستهدفات الخطة القومية تماما مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي يرجح وصول نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% في عام 2027،
في حين تتوقع تقارير البنك الدولي تسجيلا متقارباً عند 4.8%، مما يبرز حالة التفاؤل الدولي بآفاق الاقتصاد القومي.
التوترات الجيوسياسية
في المقابل، تراعي الوثيقة التقديرات الأكثر تحفظاً الصادرة عن وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P)، والتي تتوقع تراجع معدل النمو في عام (2026/2027) إلى 4.3% مقارنة بـ 4.7% في عام (2025/2026)،
وذلك في ظل القراءات المرتبطة بالتداعيات والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على الأسواق الإقليمية والدولية.