المصانع الصغيرة تقتحم أسواق التصدير.. كيف تدعم شركات التجميع صادرات الملابس؟
تقترب صادرات الملابس الجاهزة في مصر من تسجيل 4 مليارات دولار بنهاية 2026، بدعم من نمو الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن صادرات القطاع سجلت نحو 3.4 مليار دولار خلال 2025.
وأضاف عبد السلام، في تصريح خاص لـ«القرار المصري»، أن صادرات الملابس الجاهزة واصلت نموها خلال النصف الأول من 2026.
وسجلت الصادرات زيادة تراوحت بين 22% و25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
مستهدفات التصدير
وتوقع رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية استمرار نمو الصادرات حتى نهاية العام.
وأوضح أن القطاع يستهدف زيادة صادراته بنحو 25% خلال 2026.
ويرتبط هذا النمو بزيادة الإنتاج، إلى جانب توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تعمل المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية لمواكبة الطلب الخارجي وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق جديدة.
دور المصانع الصغيرة
وأشار عبد السلام إلى أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحجم الكامل لصادرات المصانع الصغيرة.
وأوضح أن عددًا من هذه المصانع يعتمد على شركات متخصصة في عمليات التصدير.
وتعمل شركات التصدير على تجميع المنتجات من عدة مصانع، ثم شحنها إلى الأسواق العربية والأفريقية.
ويرتبط ذلك بطبيعة الطلب في هذه الأسواق، إذ يفضل بعض المستوردين الحصول على كميات محدودة ومتنوعة.
وبالتالي، قد يحتاج المستورد إلى منتجات من عدة مصانع في الوقت نفسه، بدلًا من الحصول على حاوية كاملة من مصنع واحد.
توسعات إنتاجية
وأكد رئيس الغرفة أن ارتفاع الطلب الخارجي انعكس على خطط المصانع خلال السنوات الأخيرة.
واتجهت بعض الشركات إلى زيادة مساحات العرض والإنتاج.
كما توسعت مصانع أخرى في المساحات المخصصة للإنتاج.
وشملت التوسعات زيادة أعداد الآلات والمعدات، إلى جانب تطوير خطوط الإنتاج.
وفي السياق ذاته، تعمل الغرفة على تشجيع المصانع لرفع قدراتها الإنتاجية.
كما تستهدف دعم الشركات للوصول إلى أسواق تصديرية جديدة.
تدريب كوادر جديدة
وأوضح عبد السلام أن المصانع الصغيرة تواجه تحديات خاصة عند دخول مجال التصدير.
ويحتاج التصدير إلى هيكل تنظيمي واضح، فضلًا عن كوادر متخصصة في عدد من المجالات.
وتشمل هذه المجالات الجودة والتخطيط والتعبئة والتغليف.
ولذلك، تنظم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية دورات تدريبية على مدار العام.
وتستهدف الدورات إعداد الكوادر التي تحتاج إليها المصانع لتطوير عملياتها.
كما يتم تنفيذ برامج التدريب بالتعاون مع وزارة العمل وجهات أخرى.
وأكد عبد السلام أن دعم المصانع الصغيرة يمثل أحد محاور عمل الغرفة.
ويشمل ذلك مساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية، إلى جانب تعزيز إمكاناتها التصديرية.
استعداد لمعايير أوروبا
وفي ملف الاستدامة، كشف عبد السلام عن استعداد المصانع المصرية لمتطلبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وأوضح أن بعض الاشتراطات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر 2027.
وتتطلب هذه الاشتراطات اتخاذ المصانع تدابير جديدة للتوافق مع المعايير المطلوبة.
وفي هذا الإطار، تتعاون غرفة صناعة الملابس مع جهات دولية لتأهيل الكوادر المتخصصة.
كما تستهدف الغرفة إعداد خبراء قادرين على تطبيق هذه المعايير داخل المصانع.
ومن ناحية أخرى، يتضمن البرنامج تدريب كوادر يمكنها منح الشهادات المطلوبة للمصانع.
وأكد عبد السلام أن هذه الخطوات تساعد الشركات المصرية على الاستعداد للتغيرات المرتقبة.
كما تعزز قدرتها على الحفاظ على أسواقها الخارجية، وفتح فرص جديدة أمام صادرات الملابس الجاهزة.
