أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان لها، أن قرار إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل يمثل تحولًا جذريًا ونقطة فارقة في بيئة الاستثمار والأعمال في مصر كونه ينهي تمامًا عصر المحاسبة والتقدير الجزافي للضرائب، والذي طالما شكل أحد أكبر التحديات والعقبات أمام التجار والمستثمرين.
تأثير القرار على بيئة الاستثمار المحلى
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن لهذا القرار آثارًا إيجابية واسعة النطاق على بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، في مقدمتها زيادة اليقين الضريبي عبر إتاحة الفرصة للمستثمر لحساب تكاليفه وضرائبه بدقة بناءًا على أرقامه الفعلية، مما يمنحه قدرة أفضل على التخطيط المالي ودراسات الجدوى دون خوف من تقديرات فجائية.
انهاء التقدير الجزافى
وأشار إلى أنه يسهم إنهاء التقدير الجزافي في تعزيز الشفافية مما يرفع من تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تقليص النزاعات القضائية وخفض القضايا المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم بشكل هائل، وهو ما يوفر وقت وجُهد الشركات ويوجه الطاقات نحو التوسع والإنتاج.
القرار داعم لكافة التجار
وعلى صعيد النشاط التجاري والأسواق، أشار رئيس جمعية خبراء الضرائب إلى أن القرار يدفع كافة التجار بمختلف أحجامهم نحو الاعتماد الكامل على منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لتوثيق كل حركة بيع وشراء مستنديًا، كما يحقق العدالة في المنافسة ويحد من الممارسات غير العادلة؛ إذ لن تتساوى الشركات الملتزمة بدفاترها بعد الآن مع من كان يتهرب أو يعتمد على تقديرات عشوائية قد تظلمه أو تمنحه ميزة غير مستحقة، إلى جانب دور الالتزام بالدفاتر في إجبار التجار على تنظيم حسابات المخازن والمبيعات بما يحسن كفاءة إدارة الشركات داخليًا.
تيسيرات المشروعات الصغيرة
وأضاف “عبد الغني” أن القرار يمتد أثره للاقتصاد الكلي والدولة كونه يمثل حافزًا ومرتكزا أساسيًا لجذب الأنشطة غير الرسمية للاندماج في المنظومة الرسمية، خاصة مع ربطه بتيسيرات المشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، مع توسيع القاعدة الضريبية والاعتماد على زيادة أعداد الممولين الملتزمين مستنديًا بدلًا من رفع أسعار الضريبة لتأمين تدفقات إيرادية مستقرة للموازنة العامة، وبناء ثقة متبادلة يتحول فيها دور مأمور الضرائب من مقدر إلى مراجع للوثائق والدفاتر والمستندات بما ينهي خصومة تاريخية بين المجتمع الضريبي والمصلحة.
ونوه “عبد الغني” إلى وجود تحديات متوقعة لتطبيق القرار، تتضمن تكلفة التحول الرقمي والصعوبة الأولية التي قد تواجه المنشآت الصغيرة جدًا وتجار التجزئة في تحمل تكاليف البرامج المحاسبية أو المحاسبين القانونيين، مشددًا على الحاجة لجهد مكثف من الغرف التجارية ونقابة التجاريين لتوعية وتدريب صغار التجار على كيفية إمساك الدفاتر المنتظمة وتجنب المخالفات قبل بدء التطبيق الإلزامي، كما وجه تحية لقرار رئيس المصلحة والإدارة الضريبية، مؤكدًا المعاناة الطويلة للمجتمع الضريبي مع المحاسبة التقديرية.