عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في قصر العيني.
وتناول الاجتماع جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات.
وحضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولو الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع يأتي على رأس أولويات الحكومة.
وشدد على ضرورة تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما وجه بمواصلة العمل على تذليل التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال.
وتستهدف هذه الجهود توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة.
وأشار إلى أهمية رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويأتي ذلك بهدف تنمية الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستويات نوعية جديدة.
كما تستهدف الحكومة ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وتدعم هذه الإجراءات قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.
حركة الصادرات والواردات غير البترولية
استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا حول حركة الصادرات والواردات المصرية غير البترولية.
وشمل التقرير الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026.
وأشار الوزير إلى تحسن الميزان التجاري خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بالنمو الإيجابي للصادرات المصرية غير البترولية.
وشمل النمو مختلف القطاعات والسلع التصديرية.
كما سجلت واردات مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026.
ويعكس ذلك استمرار الطلب على مدخلات العمليات الإنتاجية.
كما يؤكد استمرار دوران عجلة التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية والاستراتيجية.
خارطة طريق لتنمية الصادرات المصرية
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خارطة الطريق لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية.
وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور المتكاملة.
وتستهدف إحداث طفرة نوعية في منظومة التصدير الوطنية.
كما تعمل على تعزيز تنافسية السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة من آليات الدعم والحوافز الموجهة للمصدرين.
تطوير اللوجستيات وتسهيل الشحن
تشمل استراتيجية تنمية الصادرات تطوير منظومة الخدمات اللوجستية.
كما تستهدف تيسير خدمات الشحن البحري السريع والشحن الجوي.
ويساعد ذلك على تسريع وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تستهدف الاستراتيجية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتشجع الحكومة المصنعين على تحديث الآلات والمعدات.
كما تدعم توطين التكنولوجيات المتقدمة داخل خطوط الإنتاج.
دعم الجودة والاستدامة للمنتجات المصرية
تضع استراتيجية تنمية الصادرات متطلبات الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها.
كما تستهدف مساعدة الشركات المصرية على الحصول على شهادات الجودة والاعتماد العالمية.
وتولي الاستراتيجية اهتمامًا بتطوير رأس المال البشري.
ويتم ذلك من خلال برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الفنية.
كما تستهدف تعزيز الوجود الدولي للمنتج المصري.
ويشمل ذلك تسهيل مشاركة الشركات في المعارض الدولية المتخصصة.
كما تدعم التسجيل عبر منصات التجارة والتسويق الإلكتروني.
وتعمل الاستراتيجية أيضًا على ترسيخ هوية العلامات التجارية المصرية عالميًا.
دعم صادرات الصعيد والمناطق الحدودية
تتضمن استراتيجية تنمية الصادرات أبعادًا تنموية وجغرافية.
وتشمل إتاحة حوافز نوعية إضافية للمشروعات التصديرية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
وتسهم هذه الحوافز في نشر عوائد التنمية بمختلف المحافظات.
كما تساعد على خلق فرص عمل مستدامة ودعم الأنشطة الإنتاجية المحلية.
112 مقترحًا لدعم المصدرين
استعرض الدكتور محمد فريد نتائج الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع 12 مجلسًا تصديريًا.
وشملت الاجتماعات مناقشة الفرص والتحديات والمقترحات الخاصة بكل قطاع.
وأسفرت المناقشات عن بلورة نحو 112 مقترحًا.
وتعبر هذه المقترحات عن مطالب المصدرين ومجتمع الأعمال.
كما تستهدف مواجهة التحديات التي تؤثر على الإنتاج والتصدير.
إجراءات جديدة لدعم الصادرات
أوضح الوزير أن المقترحات تمثل مسارًا تشاركيًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتتضمن بعض المقترحات إجراءات تنفيذية مباشرة يتولاها صندوق تنمية الصادرات.
وتشمل تطوير منظومة وقواعد المساندة وسرعة صرف المستحقات التصديرية.
كما تتضمن دعم المعارض وبرامج التدريب.
وتشمل المقترحات ملفات أخرى تتطلب التنسيق مع جهات الوزارة.
ويأتي في مقدمتها تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما تستهدف تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وضمان الصادرات.
تيسير إجراءات الإنتاج والتصدير
تتطلب بعض المقترحات التنسيق بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وتشمل هذه الملفات تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج.
كما تتضمن تيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية.
وتشمل أيضًا إتاحة الأراضي والمرافق والطاقة أمام المشروعات الإنتاجية.
كما تتناول المسائل التمويلية والضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحويل هذه المقترحات إلى سياسات وقرارات داعمة.
ويستهدف ذلك تعزيز نمو الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج الوطني.
متابعة تنفيذ مقترحات المصدرين
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة.
وجاءت الإجراءات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وتستهدف الوزارة البدء في التطبيق الفعلي لمقترحات المصدرين.
كما تعمل على تحويل هذه المقترحات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن العمل يسير وفق آليات متابعة دورية.
كما تم وضع جداول زمنية محددة لمتابعة التنفيذ.
تطوير منظومة رد الأعباء التصديرية
تستهدف الإجراءات الجديدة رفع كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية.
كما تعمل على تيسير التدفقات المالية واللوجستية للمصدرين.
ويساعد ذلك على سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال.
كما يوفر بيئة عمل أكثر تحفيزًا لاستدامة نمو القاعدة الإنتاجية.
وتسهم هذه الجهود في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.