أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ منصة رقمية لإدارة خدمات صندوق تنمية الصادرات تمثل خطوة جوهرية.
وتأتي هذه الخطوة عقب التعاقد مع شركة «إي فاينانس» لمدة 3 سنوات لتنفيذ المنصة وربطها بالمنظومات المالية الحكومية.
أهمية التحول الرقمي وتسريع صرف المستحقات
وقال زكي، في بيان صحفي، إن رقمنة خدمات الصندوق تعد إصلاحاً مؤسسياً شاملاً للمنظومة وليست مجرد تطوير تقني. وبناءً على ذلك، فإن تسريع صرف مستحقات الشركات يعزز سيولتها المالية بشكل مباشر.
ونتيجة لذلك، تتمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها والوصول إلى أسواق خارجية جديدة.
وأوضح أن المنصة ستقلل الإجراءات والمستندات والتدخلات اليدوية بشكل كبير، وذلك بفضل ربطها مع الشبكة المالية الحكومية ومنظومات السداد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة مساراً واضحاً لمتابعة طلبات الدعم حتى استلام المبالغ.
معايير النجاح ودور الصندوق في دعم الاقتصاد
وأضاف أن نجاح المنظومة يتوقف على تقليل زمن الصرف وتسهيل التعامل، وليس فقط على إطلاق المنصة. ومن هذا المنطلق، طالب بوجود آليات شفافة لإخطار المصدر بموقف ملفه والمستندات المطلوبة أولاً بأول.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق تنمية الصادرات يعتبر الأداة الرئيسية للدولة لزيادة الصادرات. وتتعدد خدمات الصندوق لتشمل دعم المعارض، والبعثات الترويجية، وشهادات الجودة، ومساندة عمليات النقل والتدريب.
رؤية مستقبلية لتعظيم القيمة المضافة
وشدد زكي على أن سرعة صرف المساندة تمنح المصدرين قدرة أكبر على التخطيط الدقيق للتكلفة والتسعير. علاوة على ذلك، طالب بأن يرافِق الرقمنة تحديثٌ مستمر لقواعد المساندة التصديرية. وبالتالي، يتم ربط الدعم بالقيمة المضافة المحلية وبفتح أسواق جديدة لضمان النمو المستدام.
وفي الختام، ينسجم هذا التوجه مع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات أمام الشركات وحوكمة صرف المستحقات.