قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليكون ذلك خامس اجتماع متتالٍ يتم فيه تثبيت أسعار العائد، والسادس منذ بداية عام 2026، وذلك في ضوء تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية ومستجدات التضخم وتوقعاته.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كما قررت لجنة السياسة النقدية استمرار سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.
وأوضحت اللجنة أن قرار الإبقاء على أسعار العائد جاء بعد تقييم أحدث التطورات المتعلقة بمعدلات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق، إلى جانب الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصري.
التضخم الأساسي يرتفع إلى 14.9%
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14.9% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.7% في يوليو من العام نفسه.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، معدل تغير شهري بلغ 0.3% في أغسطس 2026، مقارنة بـ0.1% خلال أغسطس 2025، و0.0% في يوليو 2026.
في المقابل، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.5% في أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو 2026.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدل تغير شهريًا قدره 0.1% خلال أغسطس 2026، مقارنة بـ0.4% في الشهر نفسه من العام السابق، و0.0% في يوليو 2026.
ويعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة استمرار تقييم لجنة السياسة النقدية لمسار التضخم وتطوراته، قبل اتخاذ أي تغييرات لاحقة على مستويات العائد الأساسية.