قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي.
وأرجع البنك القرار إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بصورة طفيفة، متأثرًا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب.
دعم التجارة والاستثمار
وأوضح تقرير البنك المركزي المصري أن الطلب ظل مدعومًا باستمرار النمو في حركة التجارة والاستثمار.
وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، رغم تفاوت حدة الضغوط التضخمية بين الاقتصادات المختلفة.
ودفعت هذه التطورات البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية حذرة، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.
ارتفاع أسعار السلع
وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، أوضح البنك المركزي أن أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية عالميًا شهدت ارتفاعًا.
وجاء ذلك نتيجة تصاعد حدة التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات.
وأضاف التقرير أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين.
كما يواجه الاقتصاد العالمي مجموعة من المخاطر، يأتي في مقدمتها استمرار التوترات الإقليمية.
وتشمل المخاطر أيضًا زيادة تشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.
أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، تثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الخامسة على التوالي.
ووصل متوسط سعر الفائدة على الإيداع إلى 19%.
كما سجل سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 20%.
وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.
وسجل سعرا الائتمان والخصم 19.5%، دون تغيير.
