هيئة الدواء: لا زيادة في أسعار الأدوية الآن مع استقرار الدولار

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تنظر إلى مطالب شركات الدواء بزيادة الأسعار بموضوعية وشفافية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق معادلة متوازنة تضمن استدامة التصنيع المحلي وتوافر الدواء دون تحميل المواطنين أعباء مالية.

آلية التسعير الدوائي

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، أن تسعير الأدوية في مصر يتم وفق آلية جبرية ومنظمة، مثل كل دول العالم، مؤكدًا أن اللجنة العليا للتسعير تجتمع بشكل دوري لمراجعة الطلبات ومتابعة المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على تكلفة الإنتاج.

سعر الدولار العامل الأبرز

قال الغمراوي إن سعر صرف الدولار هو العامل الرئيسي في تحريك أسعار الأدوية، مؤكدًا أنه لا نية لزيادة الأسعار حاليًا مع استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه في حال انخفاض الدولار سيتم خفض أسعار الأدوية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بسياسات مرنة تستند إلى متغيرات السوق.

انخفاض شكاوى النواقص

أضاف رئيس الهيئة أن الهيئة رصدت تراجعًا بنسبة 70% في شكاوى نقص الأدوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق الدوائي، مشيرًا إلى نمو في مبيعات الأدوية وزيادة الإقبال على المستحضرات المحلية.

متابعة الصيدليات والمعوقات

أكد الغمراوي أن الهيئة تتابع بشكل مستمر وفرة الأدوية في الصيدليات، وترصد أي نواقص قد تحدث في السوق المصري، لافتًا إلى العمل على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات في استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع.

شروط تصدير الأدوية

من جانبه، أكد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة، أن تصدير المستحضرات الدوائية يخضع لموافقة مسبقة من الهيئة بعد مراجعة موقف المخزون المحلي والتأكد من عدم احتياج السوق له.

مخزون استراتيجي واستعداد مبكر

أوضح حاتم أن الهيئة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الخامات الدوائية لا يقل عن 6 أشهر، مع الاستعداد المبكر للمواسم مثل توفير أدوية البرد قبل الشتاء، بالتنسيق مع الشركات المنتجة وشركات التوزيع.

مبادرات وتحديثات

هذا وقد تضمن المؤتمر الذي عقد اليوم، استعراض مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وتطورات دستور الدواء المصري، وأبرز الإنجازات في القطاع، إلى جانب مناقشة مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، وما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.