التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع المراسلين الأجانب. وضم اللقاء 57 مراسلاً يمثلون 27 جهة إعلامية دولية وعربية بمقر الوزارة بالقاهرة. واستعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، قدم شرحاً كاملاً للإصلاحات الجارية لتيسير ممارسة الأعمال. وأكد الوزير أن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ».
علاوة على ذلك، تستهدف الدولة تحويل الخطط الاستراتيجية إلى إجراءات ملموسة بالكامل.
بناء بيئة استثمارية متكاملة وقادرة على النمو
من هذا المنطلق، أكد الوزير جاهزية مصر التامة لاستقبال مختلف الاستثمارات الجديدة. وأوضح أن الهدف الرئيسي لا يقتصر على زيادة التدفقات المالية فقط. بل تسعى الحكومة لبناء بيئة تستوعب الاستثمارات وتدعم التوسع المستمر.
بناءً على ذلك، تهدف البيئة الاستثمارية لإنتاج قصص نجاح حقيقية ومستدامة.
ونتيجة لذلك، ستزيد القدرات الإنتاجية والتصديرية الخاصة بالاقتصاد المصري المباشر. كما ستتمكن الشركات الاستثمارية من الوصول السريع للأسواق الإقليمية والعالمية.
أربعة محاور عمل رئيسية للوزارة
في نفس السياق، أوضح الوزير أن العمل يعتمد على أربعة محاور. تشمل هذه المحاور التيسير الكامل لممارسة الأعمال بجميع المراحل. كما تضم توطين التنمية المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحية أخرى، يتضمن المحور الثالث الاستهداف التسويقي الفعال لفرص الاستثمار. بينما يركز المحور الرابع على تقليل مخاطر الاستثمار وحشد أمواله.
مؤشرات اقتصادية قوية وارتفاع معدلات النمو
علاوة على ذلك، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية تحسناً كبيراً وقدرة استيعابية عالية. حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%. وذلك مقارنة بنسبة 4.4% التي تحققت في الفترة السابقة.
بالتوازي مع ذلك، تستهدف الدولة الوصول بمعدلات النمو إلى 6%. أضف إلى ذلك استمرار التحسن في صافي الأصول الأجنبية. كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطيات الدولية مستويات إيجابية ملموسة.
نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص
بناءً على ما تقدم، يرتكز نموذج التحول الاقتصادي على القطاع الخاص. وتسعى الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. بناءً عليه، يتم توفير جميع الأدوات المساعدة لزيادة الاستثمارات الخاصة.