حققت صادرات مصر من السكر نموًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 7% لتسجل نحو 240 مليون دولار، بما يعادل قرابة 12.4 مليار جنيه، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وجاء نمو الصادرات بالتزامن مع تحسن مستويات المعروض في السوق المحلية وتوافر كميات تتجاوز احتياجات الاستهلاك، بما أتاح توجيه الفائض إلى الأسواق الخارجية.
السكر يستحوذ على 4.7% من صادرات الصناعات الغذائية
وبلغت قيمة صادرات السكر نحو 4.7% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة نفسها، والتي سجلت 5.128 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أغسطس 2026.
وبالمقارنة مع صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة المناظرة من 2025، والتي بلغت نحو 4.629 مليار دولار، حقق القطاع نموًا قدره 10.8%، بزيادة بلغت نحو 499 مليون دولار.
قرار يسمح بتصدير الفائض
ويرتبط ارتفاع صادرات السكر بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، والذي سمح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية حتى نهاية العام الجاري.
وجاء القرار بعد سنوات من فرض قيود على تصدير السكر، في إطار سياسات استهدفت الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
أسعار السكر بين التموين والسوق الحر
وفي ظل استمرار ضخ كميات من السكر في الأسواق وزيادة الكميات المتاحة للتصدير، تتفاوت الأسعار المحلية وفقًا لجهة البيع ونوع المنتج.
وبحسب البيانات الواردة، سجلت الأسعار المستويات التالية:
– السكر التمويني: 12.60 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية.
– السكر ضمن مبادرة خفض الأسعار: 25 جنيهًا للكيلو داخل المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة.
– السكر في السوق الحرة: يتراوح متوسط سعر الكيلو المعبأ بين 32.5 و35 جنيهًا، مع اختلاف السعر وفق الشركة ومكان البيع.
وتعكس حركة سوق السكر خلال الفترة الحالية توافر احتياجات السوق المحلية بالتزامن مع وجود فائض يسمح بزيادة الصادرات، وهو ما يتزامن مع استمرار نمو صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال العام الجاري.