سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية 5.128 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026.
وبذلك حققت الصادرات أعلى قيمة خلال أول 8 أشهر في تاريخ القطاع. كما ارتفعت بنسبة 10.8% مقارنة بـ4.629 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.
وزادت قيمة الصادرات بنحو 499 مليون دولار، ما يعكس استمرار توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
نمو متواصل
وشمل النمو قاعدة واسعة من الأسواق. فقد سجلت 110 أسواق زيادة في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية.
وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الشركات المصدرة النشطة 2731 شركة. وصدرت هذه الشركات منتجاتها إلى 179 سوقًا حول العالم.
كما واصل القطاع تسجيل نمو تراكمي للشهر الثامن على التوالي.
أداء الأرباع
بلغت صادرات الربع الأول من 2026 نحو 1.769 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار في الربع الأول من 2025.
وبذلك حققت صادرات الربع الأول نموًا بنسبة 7.8%، وزيادة بلغت 128 مليون دولار.
أما الربع الثاني، فسجل صادرات بقيمة 2.050 مليار دولار، مقابل 1.773 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وارتفعت صادرات الربع الثاني بنسبة 15.6%، بزيادة بلغت نحو 276 مليون دولار.
كذلك، سجل يوليو صادرات بقيمة 681 مليون دولار، بنمو 8.9%. بينما بلغت صادرات أغسطس 628 مليون دولار، بنمو 6.7%.
أبرز الأسواق
واصلت الدول العربية تصدر قائمة المجموعات المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية.
وبلغت الصادرات إليها 2.419 مليار دولار، مقابل 2.222 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2025.
وحققت الصادرات للدول العربية نموًا بنسبة 8.9%، لتستحوذ على نحو 47% من إجمالي صادرات القطاع.
وجاء الاتحاد الأوروبي ثانيًا، بصادرات بلغت 1.124 مليار دولار، مقابل 968 مليون دولار.
وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 16%، وهو أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية.
كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى 334 مليون دولار، مقابل 306 ملايين دولار، بنمو 8.9%.
وسجلت الدول الأفريقية غير العربية صادرات بقيمة 356 مليون دولار، بزيادة 3.3%.
أما باقي دول العالم، فبلغت صادراتها 895 مليون دولار، بزيادة 13.7%.
السعودية تتصدر
وعلى مستوى الدول، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة أكبر الأسواق المستوردة.
وبلغت الصادرات المصرية إليها 423 مليون دولار، بزيادة 64 مليون دولار ونمو 18%.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بقيمة 334 مليون دولار.
ثم الأردن بصادرات بلغت 228 مليون دولار، تلتها ليبيا بـ226 مليون دولار، والسودان بـ214 مليون دولار.
وسجلت إسبانيا أقوى معدل نمو بين أكبر الأسواق. إذ تضاعفت الصادرات إليها تقريبًا لتصل إلى 208 ملايين دولار، بنمو 107%.
وبصفة عامة، استحوذت أكبر 20 سوقًا على نحو 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية.
أبرز السلع
واصلت الفراولة المجمدة تصدر قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة.
وبلغت صادراتها 617 مليون دولار، بنمو 8% وزيادة 46 مليون دولار.
وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة 419 مليون دولار.
كما بلغت صادرات زيوت الطعام 351 مليون دولار، بنمو 27%.
وسجلت الشيكولاتة قفزة لافتة، بعدما تضاعفت صادراتها تقريبًا إلى 301 مليون دولار، بنمو 98% وزيادة 149 مليون دولار.
كذلك، بلغت صادرات السكر 240 مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة 238 مليون دولار.
ووصلت صادرات محضرات الحبوب والبسكويت إلى 211 مليون دولار، بينما بلغت صادرات العصائر 197 مليون دولار.
واستحوذت السلع الثلاثون الرئيسية على نحو 89% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة 4.577 مليار دولار.
أسواق النمو
أظهر تحليل الأسواق المحركة لنمو الصادرات ارتفاع واردات 110 أسواق من المنتجات الغذائية المصرية.
وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات. إذ ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنحو 107 ملايين دولار.
وجاءت الزيادة مدفوعة بصادرات زيوت الطعام بقيمة 58 مليون دولار. كما ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة بـ20 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بـ20 مليون دولار.
وفي المقابل، زادت الصادرات إلى السعودية بنحو 64 مليون دولار.
وجاء ذلك بدعم من ارتفاع صادرات الشيكولاتة بـ66 مليون دولار، ومركزات صناعة المشروبات الغازية بـ6 ملايين دولار، والألبان ومنتجاتها بـ6 ملايين دولار.
كما ارتفعت الصادرات إلى الأردن بنحو 41 مليون دولار. وجاءت الزيادة بدعم من الشحوم والدهون وزيوت الطعام والشيكولاتة.
وزادت الصادرات إلى فلسطين بنحو 40 مليون دولار.
توقعات القطاع
وقال بزان إن تجاوز صادرات الصناعات الغذائية 5 مليارات دولار خلال 8 أشهر يعكس تنامي قدرة القطاع على المنافسة والتوسع عالميًا.
وأوضح أن قوة النتائج لا ترتبط فقط بارتفاع قيمة الصادرات. بل تمتد أيضًا إلى تنوع الأسواق والشركات والمنتجات المصدرة.
وأكد أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية.
ويستهدف المجلس فتح أسواق جديدة ومعالجة تحديات المصدرين. كذلك، يواصل تنفيذ أنشطة الترويج التجاري وبعثات الأعمال ودراسات الأسواق وبرامج بناء القدرات.
وبذلك، يمنح الأداء خلال الأشهر الثمانية الأولى القطاع قاعدة قوية لمواصلة النمو. كما يدعم فرص تسجيل مستويات تاريخية جديدة للصادرات خلال 2026.