سجلت صادرات مصر من السكر نحو 64 مليون دولار (3.3 مليار جنيه) خلال الشهر الماضي. وتأتي هذه القفزة عقب فتح باب التصدير للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
نمو الصادرات خلال العام الحالي
علاوة على ذلك، ارتفعت صادرات مصر من السكر بنسبة 7% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي. وبناءً عليه، بلغت القيمة الإجمالية 240 مليون دولار، وهو ما يعادل 12.4 مليار جنيه.
ومن الناحية الأخرى، بلغت الصادرات 176 مليون دولار في أول 7 أشهر قبل فتح باب التصدير. ووفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تعكس هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في معدلات التنمية التجارية.
ضوابط حكومية لتنظيم التصدير
وفي السياق نفسه، سمحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالشهر الماضي بتصدير السكر بمختلف أنواعه. ويسري هذا القرار حتى نهاية العام الجاري في حدود الكميات الفائضة فقط. ونتيجة لذلك، تعكس هذه الخطوة تحسن المعروض بعد سنوات من القيود الحكومية.
وبحسب القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026، تتولى وزارة التموين تحديد الكميات الفائضة بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، تشترط القوانين الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل بدء عمليات التصدير.
تحول في السياسة التجارية
بالإضافة إلى ما سبق، يمثل القرار الجديد تحولًا عن سياسة حظر التصدير التي استمرت منذ مارس 2023. وكان الحظر يستثني فقط الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي.
والجدير بالذكر أن الحكومة قد مددت الحظر سابقًا في مايو الماضي لمدة 3 أشهر لتأمين المخزون.
بناءً على ذلك، اشترط القرار اقتصار التصدير على الفائض فقط حمايةً للمخزون الاستراتيجي. وتستمر وزارة التموين في حصر تلك الكميات لضمان استقرار الأسواق الداخلية.
طلب إقليمي متزايد وأزمة هندية
وفي هذا الصدد، كشف أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، عن ارتفاع الطلب على السكر المصري. وتتراكم طلبات الشراء من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وخاصة من دولة مدغشقر.
وأوضح زكي في تصريحات سابقة، أن زيادة الطلب تأتي بالتزامن مع أزمة صادرات السكر الهندي. حيث قررت الهند، وهي ثاني أكبر منتج عالميًا، حظر صادراتها للحفاظ على إمداداتها المحلية.
وعلى صعيد متصل، حققت صادرات مصر من سكر القصب والبنجر ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025. وسجلت الصادرات حينها نحو 290 مليون دولار، بحجم إجمالي بلغ 581 ألف طن.