شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع اتفاقية ثلاثية تاريخية. وجمعت الاتفاقية بين وزارات التخطيط والمالية والصناعة. وتستهدف هذه الخطوة تسوية مديونية الهيئة العامة للمشروعات الصناعية. وتبلغ المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي نحو 102.75 مليار جنيه.
تفاصيل توقيع الاتفاقية الإطارية
وقع الاتفاقية أحمد كجوك وزير المالية. كما شارك بالتوقيع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط. وبجانبهما وقع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة. وبناءً عليه تنتهي مديونية تاريخية تعود لسنوات طويلة.
آليات التسوية والتسهيلات المالية
تتضمن الاتفاقية سداد جزء نقدي عبر وزارة المالية. بالإضافة إلى ذلك سيتم نقل ملكية أصول مملوكة للدولة. وبالتالي يقل العبء المالي عن كاهل الهيئة. علاوة على ذلك تقرر إعفاء الهيئة من غرامات التأخير. وتبلغ قيمة هذه الغرامات المُلغاة نحو 51 مليار جنيه.
نتائج إيجابية على الاقتصاد القومي
أكد وزير التخطيط أن الخطوة تعكس توجيهات القيادة السياسية. وتساهم هذه الآليات المبتكرة في حل التشابكات المالية. ونتيجة لذلك يتجاوز إجمالي المديونيات المحسومة 400 مليار جنيه. فضلاً عن ذلك تساهم التسوية في تعزيز الانضباط المالي. أخيراً يفتح هذا الإجراء المجال لتعزيز دور القطاع الخاص.