تصاعد التوتر الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا، بعد تبادل قرارات اعتبار دبلوماسيين من البلدين «أشخاصًا غير مرغوب فيهم».
وأعلنت السلطات المصرية اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية في القاهرة، أجازي ميلو بروجوي، شخصًا غير مرغوب فيه.
ومنحته السلطات مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية.
وجاء القرار المصري تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، عقب قرار إثيوبي مماثل بحق عضو في السفارة المصرية لدى أديس أبابا.
قرار إثيوبي ضد مصر
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت اعتبار دبلوماسي مصري يعمل في سفارة القاهرة لدى أديس أبابا شخصًا غير مرغوب فيه.
وطالبت الدبلوماسي بمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
وجاء القرار في مذكرة دبلوماسية وجهتها الخارجية الإثيوبية إلى السفارة المصرية.
وأوضحت الخارجية الإثيوبية أن الإجراء يستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وتتيح الاتفاقية للدولة المضيفة إعلان أي عضو في السلك الدبلوماسي شخصًا غير مرغوب فيه.
كما لا تلزم الدولة المضيفة بتقديم أسباب تفصيلية وراء القرار.
القاهرة ترفض القرار
ووصف مصدر مصري مسؤول القرار الإثيوبي بأنه «مؤسف وغير مبرر».
وأكد أن القاهرة تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ويشمل ذلك عدم التعليق على الأحداث الداخلية في إثيوبيا.
وأشار المصدر إلى التزام مصر بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن الجانب الإثيوبي، بحسب المصدر المصري، اعتاد إرجاع أزماته الداخلية إلى أدوار مزعومة لأطراف خارجية.
واعتبر أن هذا النهج يمثل محاولة لتفسير الأزمات الداخلية من خلال عوامل خارجية.
اتهامات بين البلدين
وجاء التصعيد الدبلوماسي بعد أيام من تبادل الاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا.
واتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي، المشير برهانو جولا، مصر والسودان وإريتريا بدعم جماعات مسلحة في شمال إثيوبيا.
وبحسب التصريحات الإثيوبية، تواجه القوات الحكومية جماعات منظمة ومتحالفة.
واعتبر رئيس الأركان الإثيوبي أن هذه الجماعات تعمل لخدمة مصالح قوى خارجية تستهدف إثيوبيا.
رد الخارجية المصرية
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، على الاتهامات الإثيوبية.
وأكد أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على احترام سيادة الدول.
كما شدد على احترام وحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال إن أي ادعاءات تشكك في التزام مصر بهذه المبادئ «هي والعدم سواء».
علاقات تحت الضغط
ويأتي تبادل الإجراءات الدبلوماسية في ظل توتر قائم بين القاهرة وأديس أبابا.
وتتداخل في العلاقات بين البلدين ملفات إقليمية وسياسية متعددة.
كما تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات متسارعة في المنطقة.
ويزيد تبادل قرارات الطرد الدبلوماسي من حدة التوتر بين البلدين، في وقت لا تزال فيه ملفات عدة محل خلاف بين القاهرة وأديس أبابا.