عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تطورات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الحكومة لمراجعة التصور الخاص بالبرنامج، والوصول إلى صيغة اقتصادية متكاملة تحدد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، قبل عرضها في صورتها النهائية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لإطلاق البرنامج وبدء تطبيقه.
السياسات المالية والنقدية
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف تحقيق مزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، ويسهم في رفع مستويات المعيشة، إلى جانب دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
ويركز التصور الحكومي كذلك على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع العمل على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، وتعزيز الدعم الموجه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال.
اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
وأشار مدبولي إلى أن الهدف النهائي من برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكينًا، بما يتيح تحقيق استفادة مباشرة أكبر من مكتسبات التنمية.
وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يستند إليها البرنامج لتحقيق مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى مستهدفات النمو المستدام.
كما جرى بحث الإجراءات المقترحة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية المتاحة في القطاعات المستهدفة، بما يدعم الاستفادة منها ضمن الإطار العام للبرنامج.
مستهدفات 2030
وتناول الاجتماع كذلك الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما استعرض الاجتماع المستهدفات المقرر تحقيقها في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، بما يرتبط بالتنمية الاجتماعية والإنسانية، وتحسين مستويات المعيشة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر عدد من القطاعات الحيوية.