90.6 مليار جنيه تمويلات التأجير التمويلي في 6 أشهر.. العقارات تتصدر
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 7.3% على أساس سنوي، رغم تراجع عدد العقود المبرمة خلال الفترة.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن التمويلات بلغت 90.631 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل 84.4706 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2025.
في المقابل، تراجع عدد عقود التأجير التمويلي إلى 1045 عقدًا، مقابل 1079 عقدًا خلال النصف الأول من العام الماضي، بانخفاض 3.2%.
العقارات تتصدر التمويلات
استحوذت عقود العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال أول 6 أشهر من العام، بنسبة 71.1%.
وجاءت عقود الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بنسبة 9.6%، تلتها سيارات النقل بنحو 6.5%.
كما بلغت حصة عقود خطوط الإنتاج 4.3%، مقابل 3% للسيارات الملاكي.
وسجلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 2025 نحو 179.165 مليار جنيه، مقابل 118.9 مليار جنيه في 2024، بزيادة سنوية بلغت 50.8%.
تمويل بالعملة الأجنبية
وفي أغسطس الماضي، عدلت هيئة الرقابة المالية بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية.
واستهدفت التعديلات معالجة إشكاليات ظهرت عند تطبيق الضوابط على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وشملت التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية، وهي شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي لها.
وتتيح الحالة تمويل عمليات استيرادية، أو شراء أصول، أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية ضمن نشاط العميل.
وتشترط الضوابط تقديم مستندات تثبت العملية، مثل فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما يعادله.
كما تقبل المستندات أو الإشعارات المستندية والإلكترونية التي تثبت إتمام العملية، مع استثناء العملاء العاملين في المناطق الحرة.