كشف الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن مد 3 مواعيد مرتبطة بالإقرارات والمديونيات والمنازعات الضريبية العقارية.
وأوضح أن وزارة المالية تستهدف من هذه الإجراءات إتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز المقررة قانونًا.
وقال محمد السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مصلحة الضرائب العقارية تلقت أكثر من 1.2 مليون إقرار ضريبي حتى الآن.
وأسفرت هذه الإقرارات عن تسجيل ما يتجاوز 2 مليون وحدة عقارية.
مهلة حتى ديسمبر
وأوضح نائب رئيس المصلحة أن وزير المالية أصدر قرارًا بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 31 ديسمبر 2026. وجاء القرار في ضوء الإقبال الكبير على تقديم الإقرارات.
كما يستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التسهيلات والحوافز الواردة بالقانون رقم 3 لسنة 2026.
إسقاط مقابل التأخير
وبالتوازي مع مد مهلة الإقرارات، صدر قرار آخر يتعلق بالمديونيات الضريبية العقارية عن السنوات السابقة. ويقضي القرار بمد فترة التجاوز عن مقابل التأخير المستحق على هذه المديونيات حتى 2 أبريل 2027.
وكان الموعد السابق لانتهاء المهلة مقررًا في 2 أكتوبر 2026. وبموجب القرار، يُسقط مقابل التأخير لمن يبادر بسداد المديونية الضريبية العقارية المستحقة.
ويمنح ذلك أصحاب المديونيات فرصة إضافية لتسوية مستحقاتهم والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير.
التصالح حتى أبريل
أما القرار الثالث، فيتعلق بطلبات التصالح في المنازعات الضريبية العقارية. وتستمر مصلحة الضرائب العقارية في تلقي طلبات التصالح حتى 2 أبريل 2027.
ويشمل ذلك المنازعات المعروضة أمام لجان الطعن أو المحاكم بمختلف درجاتها. وكانت المهلة السابقة تنتهي في 2 أكتوبر 2026.
إسقاط 30% من المديونية
وأوضح محمد السيد أن تقديم طلب التصالح يتيح إسقاط 30% من المديونية المستحقة ومن الوعاء الضريبي. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تستهدف التيسير على مالكي الوحدات والمواطنين.
وبالتالي، أصبح أمام أصحاب المنازعات العقارية وقت إضافي للاستفادة من آلية التصالح وفق الضوابط المقررة.
1.2 مليون إقرار
وتعكس أعداد الإقرارات المقدمة حجم الإقبال على إجراءات حصر وتسجيل الوحدات العقارية. فقد تجاوز عدد الإقرارات المقدمة حتى الآن 1.2 مليون إقرار.
كما أسفرت هذه الإقرارات عن تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية. وتأتي التمديدات الجديدة في هذا السياق، مع استمرار إتاحة الفرصة أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية.
