تستعد مصر للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار، بعد الانتهاء من المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثالثة في إطار برنامج «تسهيل الصلابة والمرونة».
ومن المتوقع استكمال المراجعتين خلال الربع الأخير من عام 2026، وفقًا لما أعلنته جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي.
المراجعتان تحسمان المرحلة الأخيرة
وأوضحت كوزاك أن المراجعة الثامنة ستكون الأخيرة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، بينما تمثل المراجعة الثالثة المرحلة الأخيرة ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والمرونة».
وأشارت إلى أن موافقة الصندوق على نتائج المراجعتين ستتيح لمصر الحصول على التمويل المرتقب، والمقدر بنحو 2.3 مليار دولار.
قدرة الاقتصاد المصري
وقالت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام التطورات والصدمات الإقليمية، مشيرة إلى استمرار قوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع الضغوط الخارجية.
وأضافت أن مصر نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، ساعدت على الحد من آثار الصدمات الخارجية والحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي التمويل المرتقب بالتزامن مع مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحركات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.