عقد مجلس إدارة اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن اجتماعًا بارزًا. ترأس الاجتماع أحمد الوكيل، وحضره الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
شارك في اللقاء عدد كبير من رؤساء وممثلي الغرف الأفريقية. كما شهد الاجتماع حضور قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
أهداف استراتيجية وآليات تنفيذية
أكد أحمد الوكيل أن خطة الاتحاد لعام 2027 تركز على التحول العملي. وشدد على ضرورة الانتقال من المبادرات النظرية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
بناءً على ذلك، تسعى الخطة لزيادة حركة التجارة وشراكات القطاع الخاص. يمتلك القطاع الخاص الأفريقي دورًا محوريًا في خلق التنمية. لذلك، يسهم هذا التوجه في توفير فرص العمل وتعزيز التنافسية.
علاوة على ذلك، سيوظف الاتحاد شبكته القارية للربط بين رجال الأعمال. ويهدف هذا التحرك إلى تيسير الوصول للتمويل والتكنولوجيا والأسواق. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الخطوات الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية «AfCFTA».
تيسير التجارة والتحول الرقمي
من جانبه، استعرض الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد معالم الخطة. تتضمن الخطة العمل على إزالة الحواجز أمام الحركة التجارية. نتيجة لذلك، سيتم تحديد المنتجات ذات الفرص الواعدة وتدشين منصات رقمية. علاوة على ذلك، ستُنشأ مكاتب للعناية الواجبة عبر الفروع الإقليمية.
بالإضافة إلى ما سبق، تتطلع الخطة لتعزيز التعاون مع «أفريكسيم بنك». وتسعى لاستخدام العملات المحلية في المعاملات البينية.
بفضل هذه الجهود، سيتم تنظيم منتديات أعمال وتكرار نموذج «مننتدى العلمين». فضلاً عن ذلك، يجري العمل على تفعيل الغرف الثنائية مع شركاء دوليين مثل أوروبا والصين والولايات المتحدة.
تمتد الخطة أيضًا لنقل التجربة المصرية عبر منصة «حافز». يتيح هذا الإجراء تجميع المنح والقروض الميسرة للشركات. من ناحية أخرى، تركز الخطة على جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة للموارد. وتضع الخطة مشروعات الربط اللوجستي والنقل في مقدمة أولوياتها.
مراحل التنفيذ والجدول الزمني
من جهة أخرى، تشمل الخطة دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة. وتعتمد الخطة على برنامج زمني محدد بمؤشرات قياس واضحة. يركز الربع الأول من عام 2027 على تفعيل الفروع الإقليمية. بناءً عليه، يُستهدف اعتماد أوراق الموقف من 80% من الأعضاء.
وفيما يتعلق بالربع الثاني، يستهدف الاتحاد تدريب أكثر من ألف شركة. علاوة على ذلك، سيتضمن الربع الثالث تنظيم قمم قارية للتوفيق بين الشركات. وأخيرًا، يركز الربع الرابع على تطوير الحوكمة والامتثال القانوني.