أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2026.
ويتعلق القرار بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
ويأتي القرار بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر 2026.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا الفئات المشمولة بالعفو وشروط الاستفادة منه.
فئات المشمولين بالعفو
يشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.
ويشترط أن يكون المحكوم عليه قد أمضى 15 سنة ميلادية حتى 6 أكتوبر 2026.
ويخضع المفرج عنه في هذه الحالة لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
ويأتي ذلك وفقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
ويشترط تنفيذ ثلث مدة العقوبة حتى 6 أكتوبر 2026.
وألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
شروط الاستفادة
يمتد العفو إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية.
ويشترط أن تكون الجرائم قد وقعت قبل دخول مركز الإصلاح والتأهيل.
كما يجب أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلث مجموع مدد العقوبات.
ويحدد القرار شروطًا أخرى للاستفادة من العفو الرئاسي.
ومن بينها أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة جيدًا.
ويجب أن يدعو سلوكه إلى الثقة في تقويم نفسه.
كذلك يشترط ألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.
الالتزامات المالية
تضمن القرار أيضًا ضوابط خاصة بالمحكوم عليهم أصحاب الالتزامات المالية.
وتُعرض أوضاع هؤلاء المحكوم عليهم على النيابة المختصة بعد الإفراج.
وتتولى النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الالتزامات.
تحديد المستحقين
نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية.
وتتولى اللجنة بحث حالات المحكوم عليهم.
كما تحدد اللجنة الأشخاص المستحقين للعفو وفقًا لأحكام القرار.
وتترأس اللجنة جهة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية.
الفئات المستفيدة وشروط الإفراج
تأتي قرارات العفو الرئاسي في مناسبات وطنية وأعياد رسمية.
وتحدد هذه القرارات الفئات المستفيدة وشروط الإفراج.
كما تتضمن في كل مرة ضوابط وجرائم مستثناة من العفو.
وسبق صدور قرارات مماثلة بمناسبة عيد القوات المسلحة.
ومن بينها قرار جمهوري صدر عام 2025 بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.
ويختلف العفو عن باقي العقوبة عن إلغاء الحكم القضائي.
فالعفو ينهي تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة.
ويطبق ذلك فقط على المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم شروط القرار.