أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارجاء الاكتتاب للمساهمين القدامى فى أسهم زيادة رأسمال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية من 72 مليون جنيه إلى 108 مليون جنيه، وذلك للمرة الثانية
وأوضحت الرقابة المالية، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن قرارها يستمر لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بأحدث قوائم مالية بعد إجراء كافة المعالجات والتسويات اللازمة لإزالة الملاحظات وأوجه القصور.
مراجعة شاملة من مراقب الحسابات
وشددّت، على أن تخضع هذه القوائم لمراجعة شاملة من مراقب الحسابات وأن يتضمن تقريره رأيًا غير متحفظ، بما يسمح بالاعتماد عليها في تحديد حقيقة المركز المالي للشركة واحتياجاتها التمويلية والاستثمارية.
وأشارت إلى أن قرارها جاء في ضوء ما قامت الشركة بموافاة الهيئة به من ردود ومستندات بشأن الملاحظات، وتبين بفحص ما قدمته عدم استيفاء الملاحظات وأوجه القصور الجوهرية التي سبق إبداؤها.
كما تبين أن ما تم اتخاذه أو الإلتزام باتخاذه من إجراءات ومعالجات لم يؤد حتى تاريخه إلى إزالة كافة الملاحظات وأوجه القصور الجوهرية التي أسفر عنها فحص القوائم المالية ومناقشة مراقب الحسابات وإنما انصرف جانب من تلك الإجراءات إلى خطط وتعهدات بمعالجات مستقبلية لم يكتمل تنفيذها أو لم تظهر آثارها المالية والمحاسبية بصورة يمكن التحقق منها ومراجعتها.
تطوير الاجراءات المتعلقة بالرقابة على النقدية
وبالنسبة إلى أوجه القصور التي سبق للهيئة رصدها في منظومة الرقابة الداخلية، أفادت الشركة بأنها شرعت في تطوير الضوابط والإجراءات المتعلقة بالرقابة على النقدية وحركة المخزون، على أن يستكمل تنفيذ تلك الإجراءات وفقا لخطة زمنية تمتد حتى 31 ديسمبر 2026.
وأوضحت، أن هذه الإجراءات كانت لا تزال في مرحلة التنفيذ، ولم يثبت للهيئة اكتمالها أو التحقق من فاعلية الضوابط المستحدثة في معالجة أوجه القصور محل الملاحظة، فإن مجرد الإفادة باتخاذ إجراءات أو الالتزام باستكمالها مستقبلا لا يُعد بذاته إزالة فعلية ونهائية لأوجه القصور التي سبق رصدها.
الخسائر الائتمانية
كما أفادت الشركة باتخاذ أو استكمال إجراءات تتعلق بعدد من الملاحظات الأخرى، من بينها احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، والمعاملات والأرصدة مع الأطراف ذوي العلاقة، والمخصصات، والاعتراف بالإيرادات، والمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (49)، مع الإشارة إلى انعكاس ما قد يترتب على تلك الإجراءات من آثار على القوائم المالية اللاحقة.
وفي ضوء ما سبق فإنه لا يمكن الوقوف بصورة موضوعية على المركز المالي الحقيقي للشركة ومدى سلامة البيانات التي تستند إليها إجراءات زيادة رأس المال.
حصيلة الزيادة وهيكل تمويل الشركة
وأشارت الهيئة، إلى التغير الجوهري في أوجه استخدام حصيلة الزيادة وهيكل تمويل الشركة، حيث تبين أن أوجه استخدام حصيلة الزيادة قد تغيرت بصورة جوهرية عما ورد بتقرير الإفصاح ودعوة الاكتتاب، إذ كان مقررًا تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لسداد جزء من مديونية بنك القاهرة ومبلغ 16 مليون جنيه لشراء معدات والتوسع في نشاط الخوازيق.
في حين أفادت الشركة بسداد مديونياتها البنكية ومنها مديونية بنك القاهرة، من خلال تمويل مساند مقدم من المساهم الرئيسي، وإعادة ترتيب أوجه استخدام حصيلة الزيادة.
تسوية أرصدة دائنة
كما تبين أن التصور المعدل يتضمن استخدام جزء من الزيادة في تسوية أرصدة دائنة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة من خلال الاكتتاب في أسهم الزيادة في حدود تلك الأرصدة، حيث بلغ رصيد المساهم الرئيسي نحو 25.382 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية في 30 يونيو 2026 ، فيما أظهرت الشركة في موقفها المحدث أرصدة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة بلغت نحو 92.13 مليون جنيه.
ونوّهت، أن ما يؤكد ذلك ما تضمنه الإفصاح المنشور بتاريخ ٤ أكتوبر الجاري، عن قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1 أكتوبر، برفع الحد الأقصى للتمويلات التي يمكن قبولها من المساهم الرئيسي من 30 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه دون فوائد لاستخدامها في دعم رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات العاجلة مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية.
ووفقًا لبيان الرقابة المالية، تضمنت ملاحظات الهيئة عدم كفاية الإفصاح عن الاحتياج الفعلي للزيادة والتدفقات النقدية التي ستوفرها، حيث لم يتوافر حتى تاريخه ما يكفي للتحقق من وجود احتياج تمويلي ونقدي فعلي وعاجل يبرر زيادة رأس المال بمبلغ 36 مليون جنيه.
وأوضحت أن ذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على مصادر تمويل الشركة وأوجه استخدام حصيلة الزيادة، وبصفة خاصة سداد مديونية بنك القاهرة من خلال تمويل مساند مقدم من المساهم الرئيسي، ورفع الحد الأقصى للتمويلات التي يمكن قبولها منه إلى 150 مليون جنيه، مع توجيه جزء من الزيادة إلى تسوية أرصدة دائنة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة.
وأضافت، أن ذلك بجانب عدم التحقق من مدى ارتباط مبلغ 16 مليون جنيه المخصص لشراء المعدات بالاحتياجات الفعلية للنشاط، خاصة في ضوء إفادة الشركة بأن إيرادات أعمال دق الأساسات والخوازيق بلغت نحو 14 مليون جنيه، بما يمثل نحو 7% من إجمالي صافي إيرادات الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
وتلاحظ للهيئة أثر الزيادة على إمكانية نقل قيد أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي، حيث أن زيادة رأس المال المقترحة من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز رأس المال المصدر والمدفوع للشركة مبلغ 100 مليون جنيه، وهو ما يتيح للشركة، من حيث الأصل، التقدم بطلب لنقل قيد أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة (23) مكررًا من قواعد القيد والشطب متى توافرت باقي المتطلبات المقررة.
زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لـ 100 ألف جنيه
ونوّهت، أن بلوغ رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 100 مليون جنيه أو تجاوزه لا يرتب بذاته أو تلقائيًا نقل قيد أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي، وإنما يتعين استيفاء كافة المتطلبات والمعايير المقررة لنقل القيد، والتحقق من سلامة القوائم المالية والبيانات والإفصاحات المقدمة من الشركة، واستيفاء متطلبات الحوكمة والمعايير المالية وغيرها من الضوابط المقررة، وألا تكون هناك ملاحظات جوهرية تحول دون الاعتماد على القوائم المالية أو تؤثر في سلامة الإفصاحات المالية للشركة.
وفي سياق متصل، ترى الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح الحالي ودعوة قدامى المساهمين المنشورة لا يعكسان في صورتهما الحالية أوجه الاستخدام الفعلية والمحدثة لحصيلة الزيادة، ولا المركز التمويلي المحدث للشركة، ولا الأساس الحالي الذي تستند إليه الشركة في تحديد احتياجاتها التمويلية والاستثمارية.
كما ترى أن التغير الجوهري في أوجه استخدام حصيلة الزيادة، والتغير في مصادر تمويل الشركة وأرصدة المساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة، يستلزمان إعادة النظر في الأساس الذي أعد عليه تقرير الإفصاح السابق، ولا يجوز تبعًا لذلك، الاستمرار في إجراءات الزيادة استنادًا إلى تقرير الإفصاح ودعوة الاكتتاب الحاليين.