حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في ممارسة نشاط المطور الصناعي، بهدف التأكد من امتلاكها القدرات المالية والفنية والإدارية اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتطويرها وإدارتها وفقًا للضوابط المنظمة.
ويأتي نظام المطور الصناعي ضمن الآليات التي تعتمد عليها الدولة لتطوير المناطق الصناعية، من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص في تنفيذ أعمال التنمية والتطوير، وإقامة البنية الأساسية والخدمات اللازمة للمشروعات الصناعية.
شروط تأسيس الشركة
تشترط الهيئة أن تتخذ الشركة الراغبة في ممارسة نشاط المطور الصناعي شكل شركة مساهمة مصرية، بما يتوافق مع القواعد المنظمة لهذا النشاط.
كما يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن القيمة المحددة في كراسة الطرح الخاصة بالمنطقة المستهدف تنميتها وتطويرها، مع اختلاف قيمة رأس المال المطلوبة من طرح إلى آخر وفقًا لطبيعة كل منطقة ومساحتها وموقعها.
تنمية المناطق الصناعية
وتلزم الاشتراطات بأن تتضمن الأغراض الرئيسية للشركة نشاط تنمية وتطوير المناطق الصناعية، بما يتناسب مع طبيعة عمل المطور الصناعي والمهام الموكلة إليه.
ويضمن هذا الشرط أن يمثل النشاط الصناعي والتنموي أحد الأهداف الأساسية للشركة، وليس نشاطًا جانبيًا أو عرضيًا ضمن أنشطتها.
الخبرة والكفاءة
وتشترط الهيئة كذلك توافر الخبرة والكفاءة اللازمة لدى القائمين على إدارة الشركة لممارسة نشاط المطور الصناعي.
وتكتسب الخبرات الفنية والإدارية أهمية خاصة في هذا النشاط، لارتباطه بأعمال التخطيط والتنمية والإنشاء والإدارة، إلى جانب التعامل المباشر مع المستثمرين.
أهداف تنظيم نشاط المطور الصناعي
وتستهدف هذه الاشتراطات ضمان دخول شركات تمتلك المقومات المالية والفنية والإدارية المطلوبة لتنفيذ مشروعات التطوير الصناعي، بما يساعد على رفع كفاءة المناطق الصناعية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تسهم هذه المنظومة في تشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة داخل المناطق التي يتم تطويرها.
تجهيز المناطق الصناعية
ويمثل المطور الصناعي حلقة مهمة في منظومة توفير الأراضي والمناطق الصناعية، إذ يتولى المساهمة في تجهيز المنطقة وتطويرها وتوفير الخدمات اللازمة، بما يساعد المستثمر على إقامة مشروعه داخل بيئة صناعية متكاملة.
وتختلف تفاصيل التعاقد وشروط التصرف في الأراضي وفقًا لكل طرح، وكراسة الشروط، والعقد المبرم مع الجهة المختصة.