شهد القطاع الصناعى تطوراً لافتاً عقب إصدار رئيس الوزراء قراراً رقم 66 لعام 2026 بتنظيم آليات وضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها
وأتاح القرار عندة أنظمة للتصرف فى الأراضى الصناعية يشمل حق التملك وحق الانتفاع والإيجار المنتهى بالتملك ونظام المطور الصناعى
وحصر القرار القنوات الخاصة بتخصيص الأراضى من خلال مسارين فقط
أولاً: تخصيص الأراضى الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية وهى المنظومة الإلكترونية الموحدة المعنية بالطرح والحجز الشفاف لتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
ثانياً: لجنة التخصيص الفورى من خلال التقديم المباشر للجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 المختصة بالبت الفوري في طلبات الأراضي.
أنظمة السداد
وحدد قرار رئيس الوزراء حزمة من خيارات التعاقد وأنظمة السداد لتناسب الإحتياجات التمويلية تتضمن مايلى:
أولاً: التملك( البيع): ويتيح التملك سداد 25% مقدم تعاقد، والباقى على 3 أقساط سنوية متساوية بفائدة 12% سنوياً
ويشترط نظام التملك الالتزام بالتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى خلال 3 سنوات، كما أن عدم سداد قسطين متتالين يتيح فسخ العقد
ثانياً حق الإنتفاع: تصل مدة حق الانتفاع إلى 50 سنة قابلة للتجديد، مع إعادة تقييم المقابل كل 7 سنوات
ويجوز حق الانتفاع التحويل للتملك بعد سنة تشغيل مع إثبات جدية و استكمال سداد 25%، وتؤول المنشآت للدولة بنهاية المدة
ثالثاً: الايجار المنتهى بالتملك: ويتم دفع مقابل ايجارى سنوى بواقع 5% من سعر التمليك الخاص بالمنطقة
رابعاً: المطور الصناعى: يتم سداد 25% دفعة تعاقد مع فترة سماح عام، والباقى على 3 أقساط بفائدة 12%، ويلتزم المطور بنفس حد الفائدة 12% عند التعامل مع المستثمرين
ولضمان جدية المستثمر حدد القرار عدد من الضوابط الحاسمة لحماية أصول الدولة تشمل:
- وديعة صيانة البنية التحتية: يسدد المستثمر 5% من إجمالي ثمن الأرض كوديعة صيانة (2% مع المقدم، و3% موزعة بمعدل 1% مع كل قسط سنوي).
- حظر نقل الملكية: يُحظر تماماً إجراء أي تصرف ناقل للملكية إلا بعد سداد كامل الثمن، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومضي مدة التشغيل المحددة، وبموافقة التنمية الصناعية.
- نطاق سريان الأسعار: تُطبق الأسعار المحددة بالقرار على التعاقدات المبرمة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027.
متى يتم سحب الأرض الصناعية؟
وكشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الحالات التى يتم سحب الأراضى الصناعية لعدم جدية المستثمر فى الحالات التالية:
– تجاوز البرنامج الزمني المعتمد للمشروع دون تنفيذ.
– عدم إثبات الجدية في أعمال الإنشاء أو التشغيل.
– استنفاد جميع المهل القانونية والإضافية التي منحتها الدولة للمستثمر لتوفيق أوضاعه.
وماذا عن تسقيع الأراضى الصناعية؟
تسقيع الأراضي الصناعية هو ممارسة غير قانونية يقوم فيها بعض المستثمرين بالحصول على أراضٍ صناعية مدعومة من الدولة بهدف الاحتفاظ بها لفترات طويلة وبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة،
دون إقامة أي مشروعات إنتاجية عليها، مما يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من هذه الأصول ويؤثر سلباً على فرص الاستثمار والتوظيف.
وماذا تفعل الحكومة بعد سحب الأراضى؟
تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بجرد شامل للأراضي الصناعية المخصصة، وبعد منح المستثمرين المتعثرين عدة مهل لتوفيق أوضاعهم، تبدأ في إجراءات السحب القانوني للأراضي التي لم يتم تنفيذ المشروعات المتفق عليها فيها،
تمهيداً لإعادة طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg) أمام مستثمرين جادين، وذلك وفقاً لضوابط وقوانين تنظم عملية التخصيص الجديدة لضمان التشغيل الفعلي.
اجراءات إضافية بجانب سحب الأراضى
إلى جانب حملة السحب، أصدرت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصناعة توجيهاً لمصلحة الشهر العقاري بحظر أي إجراء لنقل ملكية الأراضي الصناعية (بيع، تنازل، توكيل) إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية، واشتراط إثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأرض، مما يعد حاجزاً قوياً أمام سماسرة الأراضي ويضمن وصولها للمستثمرين الحقيقيين.